"رئيس الوزراء: تفعيل غرف العمليات بجميع المحافظات لمواجهة أي طوارئ خلال فترة العيد "
خلال 2023.. "المتحدة للاستيراد والتصدير" تستهدف رفع مبيعاتها إلى 60 مليون دولار

قال محمد زغلول رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للاستيراد والتصدير إن الشركة تستهدف زيادة صادراتها من الحاصلات الزراعية خلال العام المقبل إلى ما يتراوح بين 20 إلى 25 ألف طن،مقابل 15 ألف طن العام الجاري.
وأضاف أن إجمالى قيمة الصادرات المتوقعة يصل إلى 60 مليون دولار، تشمل محاصيل البطاطس والبصل.
يشار إلى أن الشركة تم إنشاؤها عام 2014، وتوفر الحاصلات الزراعية للسوق المحلية وتصدرها لنظيرتها الأوروبية، كما أنها تقوم بزراعة ما يقارب من 1200 فدان من محاصيل البطاطس والبصل والفول السودانى بهدف التصدير إلى الخارج لجلب العملة الصعبة.
وأوضح «زغلول» أن متوسط تكلفة الطن للتصدير إلى السوق العربية والأوروبية بلغ حوالى 300 دولار للطن، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار المستلزمات المستخدمة فى عملية التصدير وراء زيادة أسعار تصدير الحاصلات للأسواق الخارجية.
وأضاف، أن شركته تستهدف تصدير منتجاتها إلى روسيا وإسبانيا ، بالإضافة إلى السوق الخليجي.
ولفت إلى أن أولوية التصدير لدى جميع المصدرين للحاصلات الزراعية هى السوق الأوروبية ؛خاصة أنها تستقبل كميات كبيرة من الحاصلات الزراعية.
وأشار إلى أن تصدير الحاصلات الزراعية يتم عن طريق الموانئ وتحديدا: الإسكندرية وسفاجا ودمياط، لافتا إلى أن التصدير يتم على حسب الناقلات الجاهزة لنقل الحاصلات الزراعية إلى الخارج فى أسرع وقت بأقل تكلفة.
وأكد أن الشركة تمتلك محطتين لتخزين المحاصيل الزراعية، بإجمالى مساحة 17 ألف مترا، لافتا إلى أن السوق الأوروبية لها محطة خاصة بالتخزين، وأخرى تختص بالسوق العربية.
وتابع: «لا يجوز تعبئة الحاصلات الزراعية من محطة السوق الأوروبية للسوق العربية، وفقا لشروط الحجر الزراعي، الذى يلزم بتخزين الحاصلات الزراعية الموجهة للسوق الأوروبية فى محطة ، والعربى فى محطة أخرى مختلفة عنها».
وأضاف: المحطة تحتوى على هناجر وثلاجات بدرجة حرارة تحافظ على المنتج من التلف حتى وصوله إلى السوق المستهدفة.
وأوضح أن الشركة يعمل لديها 50 عاملا دائما على مدار العام، بالإضافة إلى 250 آخرين يتم الاستعانة بهم فى المواسم المختلفة.
ولفت إلى أن الشركة تمتلك 30 جرارا، و10 سيارات دبابة؛ لنقل العمالة والمحاصيل الزراعية إلى محطات التخزين.
وأكد “زغلول” أن رفع الفائدة على القروض التابعة للمبادرات الزراعية تسبب فى زيادة التكلفة على الحاصلات الزراعية المصدرة إلى الخارج.
ولفت إلى أن تحريك الدولار أمام الجنيه أدى لرفع أسعار الأسمدة، والمبيدات الزراعية التى يستخدمها المزارعون على مدار العام باختلاف المواسم ، مما يؤثر على إجمالى ما يتم تصديره إلى الخارج.