أكد عدد من مسئولى شركات السيارات أن الفترة الحالية تشهد صعوبات كبيرة فى عمليات تسعير الطرازات، فى ظل عدم استقرار أسعار الصرف وعلى رأسها «الدولار» وعدم القدرة على احتساب التكلفة النهائية للمركبات المنتجة محليًا والمستوردة.

وأوضحوا أن العديد من الوكلاء وموزعى السيارات فضلوا التوقف عن عمليات البيع لحين وضوح الرؤية بشأن السياسات المالية لدى الدولة بشكل عام ومستوى تغير أسعار الصرف فى البنوك، مؤكدين أن كل القطاعات تترقب نتائج الاجتماع المرتقب الذى سيتم عقده للبنك المركزى المصرى الخميس المقبل، ومدى حدوث أى تقلبات فى مستوى أسعار الصرف والفائدة.

يذكر أن قيمة واردات مصر من أجزاء مكونات إنتاج السيارات وقطع الغيار بنسبة %29.7 لتصل إلى 40 مليونًا و45 ألف دولار خلال سبتمبر الماضى، مقارنة بنحو 56.9 مليون دولار فى الشهر نفسه من العام السابق؛ وفقًا للتقارير الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وتراجعت مبيعات السيارات المجمعة محليًا بنسبة %2.8 لتصل إلى 42 ألفًا و89 مركبة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، مقابل 43 ألفًا و313 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تراجعت مبيعات سيارات «BYD» بنسبة %25.9 لتصل إلى 3293 مركبة، خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى، مقابل 4449 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.