أظهرت دراسة أجراها بنك إنجلترا المركزي أن القيود التي تم فرضها على مكافآت المصرفيين في بريطانيا منذ سنوات أدت إلى زيادة دخول بعض كبار المصرفيين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ورقة العمل التي أعدها اثنان من محللي السياسات في بنك إنجلترا، القول إن فرض سقف للمكافآت والذي كان يستهدف كبح الممارسات المالية عالية المخاطر في القطاع المصرفي عقب الأزمة المالية العالمية في خريف 2008، دفع البنوك إلى إعادة هيكلة أجور الموظفين بدلا من خفضها، في حين أنه من المرجح أن يكون تأجيل هذا السقف لفترات أطول قد أدى إلى زيادة الأموال التي يحصل عليها المصرفيون.

وأضافت الورقة أنه في حين كان من المتوقع أن يؤدي الحد من المكافآت إلى تقليل حوافز الممارسات المصرفية عالية المخاطر، فإنه أدى في النهاية إلى زيادة إجمالي ما يحصل عليه هؤلاء المصرفيون".

كما أظهرت الدراسة أن وضع سقف للمكافآت دفع البنوك إلى "إعادة ترتيب أجور الموظفين" من أجل زيادة الأجر الثابت؛ ما أدى إلى عدم تأثر إجمالي ما يحصل عليه المصرفيون، بدلا من خفض وتيرة نمو المكافآت وإجمالي دخول المصرفيين.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض سقفا للمكافآت بحيث لا تزيد عن مثلي قيمة إجمالي الأجر في عام 2014 للمصرفيين الذين يعملون في مجالات الاستثمار المخاطر.