قال إيثان هاريس رئيس أبحاث الاقتصاد العالمي في “بنك أوف أميركا”:”نحن على حافة ركود عالمي”، وذلك على ضوء قرارات البنوك المركزية التي صدرت الأسبوع الماضي.

أشارت البنوك المركزية الكبرى الأسبوع الماضي إلى استعدادها لمواجهة ركود عالمي في عام 2023، فيما وعدت بزيادة تكاليف الاقتراض في معركتها المتواصلة ضد التضخم المرتفع.

بعد زيادة أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، قال رؤساء الاحتياطي الفيدرالي، والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، إن من المرجح رفع أسعار الفائدة خلال 2023، حتى مع اعترافهم بوجود مؤشرات على ضعف اقتصاداتهم.

الخطر المتزايد هو أن المزيد من التشديد في السياسة النقدية، والذي يعتبر الأكبر من نوعه في أربعة عقود، من شأنه أن يقوّض الطلب والتوظيف، إلى درجة سيدفع معه الاقتصاد العالمي نحو الركود في العام المقبل، وذلك بعد فترة وجيزة من الانكماش الذي تسببت به جائحة كورونا.

أدى معدل تضخم الأسرع منذ الثمانينيات، إلى تغيير ما يسميه الاقتصاديون “وظيفة رد الفعل” للمسؤولين عن السياسة النقدية، بمن فيهم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. في العادة، يكون متوقعاً أن يلجأوا إلى تيسير منح الائتمان مع تراجع الاقتصادات، للحد من الأضرار التي تلحق بالأسر والشركات.

لكن مع نمو الأسعار أعلى بكثير من مستهدفاتهم البالغة 2%، يتحرك محافظو البنوك المركزية في الاتجاه المعاكس، حتى في مواجهة انكماش الاقتصادات.

ويصر محافظو البنوك المركزية على أن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول للقضاء على التضخم – على الرغم من أن العديد من المستثمرين يراهنون على أن هذا الوضع لن يستمر مع تراجع الاقتصادات وارتفاع معدلات البطالة.