قالت وكالة “إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية”، إنَّ إصدارات الصكوك السعودية زادت بنسبة 37% في عام 2021؛ فقد بلغ حجم إصدارات الحكومة السعودية والشركات الوطنية 36.9 مليار دولار أمريكي في عام 2021 تمثل نحو 25% من إجمالي الإصدارات العالمية.

وفي عام 2020 بلغت قيمة إصدارات الصكوك السعودية 27 مليار دولار، و28.6 مليار دولار في 2019، بحسب بيان للوكالة صادر اليوم الأحد.

وفي حين تراجعت إصدارات الصكوك العالمية إلى 147.4 مليار دولار أمريكي في 2021 مقارنة بــ 148.4 مليار دولار أمريكي في 2020؛ ارتفعت إصدارات الصكوك المقوّمة بالعملات الأجنبية بنسبة 10%.

وساهمت إصدارات السعودية في هذه الزيادة الضخمة للصكوك المقومة بالعملات الأجنبية، كصكوك “أرامكو” على سبيل المثال، إلى جانب استمرار نمو الإصدارات في كلٍّ من ماليزيا وإندونيسيا، وبنسبة أقل الإصدارات من تركيا، وذلك نتيجةً للظروف المواتية في السوق، ووفرة السيولة.

وساهم إصدار بعض البنوك الخليجية لأدوات دعم رأس المال من خلال الاستفادة من هذه الظروف المواتية نفسها، في تقديم دفعة قوية للإصدارات في العام الماضي، بحسب الوكالة.

وتتوقَّع “إس آند بي جلوبال” أن يتراوح  حجم الإصدارات في عام 2022  ما بين 145-150 مليار دولار أمريكي، وتعتقد أنَّ تنفيذ خطط التحول الوطنية، كرؤية السعودية 2030، سيتيح بعض الفرص لإصدار الصكوك.

وترى الوكالة أيضاً أنَّ الفرص التي يهيئها تحول الطاقة في الدول الأساسية للتمويل الإسلامي، وزيادة وعي المُصْدرين الإقليميين بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والاعتماد المتزايد على الأتمتة باستخدام حلول التكنولوجيا المالية؛ من المرجح أنَّه سيدعم نمو سوق الصكوك في المستقبل.