من المتوقع أن تفتح الجزائر صفحة جديدة في ملف تصنيع السيارات ، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الجزائرية.

يشهد  سوق السيارات بالجزائر، اعتبارا من الأشهر الأولى من عام 2023, دخول السيارات الجديدة والمستعملة، التي يتم تسويقها من قبل الوكلاء أو المستوردة من قبل الأفراد.

 وشهد ملف السيارات بالجزائر انفراجا خلال سنة 2022، بعدما صدر في الجريدة الرسمية، بأمر من رئيس الجمهورية،  عبد المجيد تبون, مرسومان تنفيذيان متعلقان باستيراد المركبات الجديدة وتصنيع المركبات محليا، بالإضافة إلى فتح استيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات في إطار قانون المالية 2023.

ومن المقدر لذلك أن  تسمح هذه الإجراءات الرئيسية بإعادة  ملف السيارات في الجزائر إلى الواجهة، بعد تجربة فاشلة كلفت الخزينة العمومية غاليا، فضلا عن متابعات قضائية متعلقة بقضايا فساد.

 وبفضل الإرادة السياسية لإعادة بعث القطاع، سيخرج ملف السيارات أخيرا من حالة الانسداد، بفضل الاجراءات الجديدة المتخذة، خاصة مع عودة أنشطة استيراد المركبات الجديدة وتصنيع المركبات، وهو ما سيسمح بانخفاض أسعار السيارات في الجزائر التي بلغت مستويات قياسية.

وتخضع هذه الأنشطة لقواعد وشروط جديدة، تم تحديدها شهر نوفمبر الماضي ضمن المرسوم التنفيذي رقم 22-383 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة والمرسوم التنفيذي رقم 22-384 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات.

وخلال ترؤسه في 23 أكتوبر الماضي اجتماعا لمجلس الوزراء، كان الرئيس تبون قد شدد على وجوب “الفصل بين نشاط الوكلاء المستوردين والشركات المصنعة والتوجه نحو صناعة ميكانيكية بمعايير التكنولوجيا العصرية”،آمرا الحكومة بنشر في 17 نوفمبر الماضي دفتري الشروط المتعلقين باستيراد المركبات الجديدة وتصنيع المركبات.

إلى جانب هذين المرسومين التنفيذيين،تمت، في إطار قانون المالية لسنة 2023، إعادة إطلاق عملية استيراد المركبات السياحية التي يقل عمرها عن 3 سنوات، من طرف المواطنين للاستخدام الشخصي، استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية، والتي ستشكل, مع الإجراءات الأخرى, جرعة أكسجين لسوق السيارات في الجزائر.