تجرى البنوك العاملة فى السوق المحلية اختبارات لقياس مدى قدرة الشركات وكبار العملاء على سداد مايستحق عليهم من التزامات مالية، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.

أضافت المصادر ، أن الاختبارات التى تجريها البنوك والمعروفة بـ«تحليل الحساسية» هدفها التحوط من المخاطر التى قد تواجه العملاء مستقبلا فيما يتعلق بالقدرة على سداد مستحقات البنوك وغيرها من الالتزامات المالية وذلك فى ضوء المتغيرات الاقتصادية التى أدت إلى زيادة التكاليف خاصة أسعار الفائدة والخامات.

أشارت المصادر إلى أن البنوك فى ضوء نتائج هذه الاختبارات والتحليلات المالية تقوم بعمل هيكلة وجدولة للشركات التى تواجه مخاطر عدم القدرة على السداد بسبب تراجع التدفقات النقدية المتوقعة.

وتبعا للمصادر، فإن الشركات العاملة فى نشاط التطوير العقارى هى الأكثر تأثرا بالمتغيرات الأخيرة المتعلقة بسعر الصرف وارتفاع الفائدة وأسعار مدخلات البناء وذلك فى ضوء ما يجرى عليها من اختبارات تحدد احتمالية تزايد الفجوة التمويلية لدى هذه الشركات والمتوقع أن تتزايد بعد قرار مجلس الوزراء بوقف العمل بمبادرة العائد المنخفض 8% لشركات المقاولات.

شهد سعر الحديد فى مصر الاسبوع الماضى ارتفاعا كبيرا ليصل إلى 22 ألف جنيه للطن مع ارتفاع طفيف فى سعر الأسمنت الرمادى بنسبة بسيطة أيضا، حيث وصل السعر فى السوق المصرية إلى 1773.85 جنيه.

ورفع البنك المركزى المصرى، فى 27 أكتوبر الماضى، أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، وأقرّ اعتماد سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية استنادا لآلية العرض والطلب فى السوق وهو ما دفع الدولار للصعود لاكثر من 24.50 جنيه.

تابعت: «الصناعات المرتبطة بمنتجات أسعارها ثابتة مثل العقارات هى الأكثر تضررا من القرارات الاقتصادية المتعلقة بتحرير سعر الصرف وزيادة الفائدة وهى الأكثر احتياجا لزيادة التسهيلات الائتمانية وذلك مقارنة بالصناعات المرتبطة بالسلع الاستهلاكية والغذائية؛ حيث يقوم المستثمر هنا بتمرير الزيادة فى التكلفة على المستهلك مباشرة، مشيرا إلى أن التوسعات الرأسمالية بالعملة الصعبة والمقومة بالجنيه المصرى عند السداد ستتحمل أعباء مالية كبيرة نتيجة تراجع سعر العملة المحلية امام العملات الصعبة».