قال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام اليوم الأحد، إن تركيا رفعت الحظر عن استيراد خردة المعادن من لبنان، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الوطنية، بحسب "رويترز".

وأضاف سلام أن الإجراء التركي سيؤمن للبنان 100 مليون دولار سنويا، موضحا أن القرار اتخذ خلال زيارته لتركيا الأسبوع الماضي برفقة وفد برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي.

وتحاول الحكومة اللبنانية لملمة جراح الاقتصاد المنهار، فقد اقترح مسؤولون في لبنان، طريقة لسد فجوة كبيرة في النظام المالي قد تجعل المودعين يدفعون الفاتورة بدلا من البنوك أو الدولة.

وتسعى الخطة التي اطلعت عليها وكالة "رويترز"، إلى إحياء النظام المصرفي من خلال جعل المودعين يغطون أكثر من نصف الفجوة البالغة 69 مليار دولار، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف حجم الاقتصاد اللبناني.

وتشمل الخطة تحويل جزء كبير من الودائع بالدولار إلى الليرة اللبنانية بأسعار تمحو جزءاً كبير من قيمتها.