انخفض التضخم في المملكة المتحدة من أعلى مستوى له في 41 عاماً بشهر نوفمبر، مما يزيد احتمالية انتهاء أسوأ أزمة تكلفة معيشة تعيشها البلاد.

قال مكتب الإحصاءات الوطنية أمس الأربعاء إنّ أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 10.7% عن العام السابق، منخفضة عن نسبة الارتفاع التي سجلتها في أكتوبر والبالغة 11.1%. وكان الاقتصاديون قد توقعوا تسجيله 10.9%.

ستُرحب الأُسَر اليائسة للإغاثة بهذا التراجع بعد تصاعد فواتير الطاقة والغذاء. ومع ذلك، ليس من المرجح أن يُحدِث ذلك فارقاً لمسار بنك إنجلترا تجاه أسعار الفائدة، إذ يتوقع المسؤولون أن يظل التضخم أعلى من هدف 2% حتى عام 2024 على الرغم من دخول الاقتصاد في حالة ركود.

قال سورين ثيرو، مدير الاقتصاد في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز: “بينما تشير هذه الأرقام إلى أن التضخم قد بلغ ذروته، فإنه لا يزال بمعدل مرتفع بشكل غير مستقر، وهو ما يؤثر بشكل حقيقي في الأفراد والشركات.. ونظراً إلى أن الضغوط التضخمية تبدو أوسع نطاقاً، فمن المرجح أن تكون وتيرة التيسير بطيئة”.

قال دان هانسون، من “بلومبيرغ إيكونوميكس”: “يُعَدّ انخفاض التضخم في نوفمبر بمثابة ارتياح مرحب به لبنك إنجلترا، ومن المحتمل أن يرجح كفة زيادة الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه الأخير لهذا العام. ومع ذلك، مع وجود تضخم في خانة العشرات، فليس هناك مجال للتراجع. ستتواصل معدلات الفائدة في الصعود في 2023، إذ سيتبنى بنك إنجلترا استراتيجية التحركات الأصغر لفترة أطول”.

قلصت أسواق المال الرهانات على رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة بما يصل إلى 10 نقاط أساس، لتصل إلى ذروتها عند 4.68% بحلول أغسطس.