قال محمد فتحى، أحد تجار السيارات، إن الفترة الماضية شهدت دخول كميات من طرازات العلامة التشيكية «سكودا» و«أودى» عبر تحالف عدد من المستوردين، ومن أبرزها «الرواس موتورز، وتراست موتورز» الذين أقبلوا على تنفيذ عملياتهم الاستيرادية، من خلال شركات المناطق الحرة والإفراج الجمركى عنها بنظام «الأفراد» وهو ما عزز من توافر طرازات تلك العلامتين التجاريتين داخل السوق المحلية.

وأضاف أن بعض موزعى وتجار السيارات اتجهوا للاستيراد الموازي، فى ظل تزايد حجم الفرص التسويقية للطرازات، وتحديدًا «الأوروبية»، خاصة مع قلة المركبات المعروضة داخل السوق المحلية، فضلًا عن نقص الكميات التى يتم توريدها من قبل الوكلاء المحليين بسبب تحجيم العمليات الاستيرادية بغرض الاتجار.

وأشار إلى أن تجار السيارات قاموا باستخدام بطاقاتهم الاستيرادية فى جلب الطرازات من الخارج، عن طريق تقسيم الحصص الموردة بنحو 500 ألف دولار للشحنة الواحدة طبقًا للاجراءات واللوائح المنظمة لآلية الاستيراد.

كان البنك المركزى أعلن فى أكتوبر الماضى عن رفع الحد الأقصى للشحنات المستثناة من قواعد العمل بالاعتمادات المستندية إلى 500 ألف دولار بدلًا من 5 آلاف.