قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس الأربعاء رفع سعر الفائدة على الدولار نصف نقطة مئوية (50 نقطة أساس) في ختام  جلسة السياسات المنعقدة ليومين، مما يؤشر على أن المركزي الأمريكي قرر التخفيف من موقفه المتشدد بدعم من إشارات على بدء انحسار التضخم. 

وبذلك زادت أسعار الفائدة الأمريكية المفروضة على البنوك نظير الاقتراض من بعضها البعض لليلة واحدة إلى مدى يتراوح بين 4.25 و 4.5%، وهو أعلى مستوى يتم بلوغه منذ عام 2007. 

وحذر  تقرير لوكالة سي إن إن من التقليل من شأن الزيادة بنصف نقطة مئوية، على الرغم من أنها تقل عن الزيادة بثلاثة أرباع نقاط مئوية التي تم تمريرها بنهاية اجتماعات الفيدرالي الأربعة الأخيرة.

ومن غير المرجح أن تكون هذه آخر زيادة في معدل الفائدة، كما يقول الاقتصاديون.

من المتوقع أن تقود الخطوة إلى أوجاع اقتصادية سيعاني منها الملايين من الشركات والأسر الأمريكية لدورها في رفع تكاليف الاقتراض لشراء المنازل والسيارات وغيرها من القروض. 

وكان محافظ البنك المركزي جيروم باول قد رجح الشهر الماضي رفع الفائدة بمستويات أصغر، مضيفا أنه قد يحين موعد إبطاء وتيرة زيادة الفائدة بحلول اجتماع ديسمبر. 

وأظهرت أحدث قراءات التضخم الواردة في مؤشر سعر المستهلك أن زيادات الأسعار السنوية قد تباطأت إلى 7.1 % في نوفمبر. 

ومن غير المتوقع، برغم هذا، أن يتباطأ التضخم بشكل دراماتيكي في القريب العاجل، لأسباب ترجع جزئيا إلى استمرار الضغوط على الأجور وسط نقص العمالة. 

ويعتقد حي المال في وول ستريت إن الفيدرالي سيتم إجباره في نهاية المطاف على التخلي عن سياسة رفع الفائدة.