اتجه العديد من التجار والمستوردين لشراء أكبر كمية ممكنة من البضائع، وتخزينها والامتناع عن البيع خلال الأيام القليلة الماضية، وفقا لعدد من التجار والمصنعين والمستوردين الذين تحدثوا مع الـ«الشروق»، مرجعين هذا التصرف إلى توقعاتهم بارتفاع الدولار خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث يتجه بعضهم لشراء البضائع بالسعر الحالى على اعتبار سعر صرف الدولار 24.69 جنيه، وينتظرون حتى يتم تخفيض الجنيه مرة أخرى لتحقيق مكاسب ضخمة.

كانت بعض بنوك الاستثمار العالمية توقعت ارتفاع سعر الصرف فى مصر، ليسجل الدولار 33 جنيها بنهاية العام، ونحو 37 جنيها بنهاية الربع الأول من العام المقبل، وفق توقعات بنك «بى إن بى باريبا»، فيما قال بنك جولدمان ساكس، إن استمرار الجنيه عند مستوياته الحالية غير مستدام، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك تخفيض جديد للعملة يتساوى مع سعر الصرف فى السوق الموازية الذى يعلو السعر الرسمى بنسبة 33%.

قال أحمد الملوانى، رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين بغرفة الإسكندرية التجارية، إن التاجر الذى يريد شراء بضاعة خلال الفترة الحالية، كأنه يطلب أمرا شبه مستحيل، مرجعا ذلك إلى أن التجار الذى يملك بضاعة يتوقع مكاسب مضاعفة خلال فترة قصيرة جدا، لذلك لن يتخلى عن بضاعته.

وأضاف أن عمليات البيع حاليا إن وجدت يتم احتساب قيمة البضاعة فيها باعتبار سعر صرف يختلف عن السعر الرسمى المعلن من قبل البنك المركزى، مشيرا إلى أن بعض القطاعات تسعر الدولار على 32 جنيها.

ويرى الملوانى، أن عدم توافر الدولار فى السوق المحلية، أدى إلى حالة من الضبابية وعدم الرؤية الواضحة للمصنعين والتجار، وهو ما خلق سوق سوداء يتم تسعير الدولار فيها على حسب توقع كل تاجر، مؤكدا أن السوق المحلية تشهد حالة من الفوضى خلال الفترة الحالية، «منذ ارتفاع سعر الصرف يوم 27 أكتوبر الماضى، انخفض الجنيه تقريبا بنسبة 25%، بينما شهدت أسعار السلع ارتفاعات وصلت إلى 50 و55% خلال شهرين فقط».

وأضاف أن هذه الظروف قضت على صغار التجار والمصنعين، موضحا أن المصانع والتجار الكبار ذات الملاءة المالية الكبيرة، اتجهوا لشراء كميات كبيرة جدا من البضائع وقاموا بتخزينها لتحقيق أكبر مكاسب ممكنة عند بيعها بسعر صرف أعلى بكثير خلال الأيام القادمة بحسب توقعاتهم.

وكان البنك المركزى رفع أسعار الفائدة 2% مع تحريك سعر الصرف خلال اجتماع استثنائى يوم 27 أكتوبر الماضى، حيث صعد سعر صرف الدولار من 19.71 جنيه للبيع، حتى سجل خلال تعاملات اليوم 24.69 جنيه للبيع.

قالت سماح هيكل، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، إن التجار امتنعوا عن توريد الخامات ومستلزمات الإنتاج فى الفترة الماضية، مشيرة إلى أن المصانع مازالت غير قادرة على بدء تصنيع الملابس الصيفى للموسم المقبل، رغم أن هذا الشهر يعتبر موسم تجهيز الملابس الصيفى.

وأوضحت أن هناك ارتفاعا كبيرا فى الأسعار بشكل يومى وغير مبرر، قائلة إن المصنع يحصل على سعر من التاجر عند مكالمته هاتفيا، ووقت التنفيذ يتفاجأ بسعر مغاير.

وأشارت هيكل إلى أن استمرار الوضع الحالى سيؤدى إلى زيادة غير مسبوقة فى أسعار الملابس الصيفى المقبلة، كما أن العديد من المصانع ستغلق لعدم قدرتها على تحمل التكاليف الجديدة.

وذكرت أنه حتى تكاليف الطباعة على الملابس تختلف مرتين فى اليوم على الأقل، مضيفة أن هناك سعرا فى الصباح، ويرتفع بنسبة كبيرة فى نهاية التعاملات.

وأرجعت هيكل منع التوريد وارتفاع التكلفة إلى توقع التجار تخفيضا آخر لقيمة الجنيه خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن التاجر الذى يبيع بضاعته يريد تحقيق أكبر مكسب ممكن يضمن له إمكانية شراء بضاعة جديدة بسعر يزيد عن السعر الذى باع به، وتحقيق هامش ربح ضخم.

من جانبه، يقول صالح عبداللطيف، صاحب مسبك ألومنيوم، إن سعر طن الألومنيوم الخردة، ارتفع من 32 ألف جنيه، إلى 46 ألف جنيه بنسبة زيادة 44% تقريبا خلال الأسبوع الحالى فقط.

وأضاف عبداللطيف، أنه مع ارتفاع السعر فإن المصنع لا يستطيع شراء الألومنيوم، لأن التجار يمتنعون عن البيع، بسبب توقعاتهم بارتفاع آخر فى الأسعار نتيجة زيادة سعر الصرف المتوقعة.

وأشار عبداللطيف، أن العديد من الورش والمصانع الصغيرة أغلقت خلال الفترة الماضية بسبب عدم قدرتها على توفير الخامات، مضيفا أن التاجر قد يمتنع عن بيع الخردة اليوم، ليقوم بزيادة السعر غدا من تلقاء نفسه دون أى رقابة، لافتا إلى أن المصنع يضطر للشراء بأى سعر حتى لا يتوقف عمله، إلى أن يصل السعر للمبلغ الذى يفوق سيولته، فيغلق المصنع ويتم تسريح العمالة.

وتابع «المصنعون والتجار الذين يملكون سيولة كبيرة يقومون بشراء كميات ضخمة رغم ارتفاع الأسعار، ويقوموا بتخزينها منتظرين الارتفاع المتوقع لسعر الصرف».

من جانبه قال، أحمد نبيل عبدالله، نائب رئيس شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام لمنتجى الدواجن، إن القطاع غير قادر على توفير الأعلاف بسبب امتناع الشركات والتجار عن التوريد خلال الأسبوع الحالى.

وبحسب نبيل، فإن الوضع الحالى أدى إلى وصول سعر طن الصويا إلى 35 ألف جنيه خلال تعاملات اليوم، مقارنة بـ 32 ألف فى بداية الأسبوع الحالى، وارتفاع سعر الذرة إلى 15 ألف جنيه للطن، مقارنة بـ 11 ألفا، وتجاوز سعر طن الأعلاف 21 ألف جنيه مقارنة بـ 18 ألفا بداية الأسبوع.

وأضاف أن هذه الأسعار المحلية تتضاعف عن السعر العالمى، باحتساب سعر صرف الدولار عند السعر الرسمى 24.69 جنيه.

ويرى نبيل، أن التجار والشركات يتوقعون ارتفاعا كبيرا فى أسعار الدولار، وهذا ما يجعلهم يقومون بتسعير السلع على سعر صرف من مخيلتهم، مشيرا إلى أن الحل يكمن فى توفير الدولار لإزالة الرؤية الضبابية بالسوق وإعادة تحديد التكلفة، مع تشديد دور الجهات الرقابية لمنع تلك الممارسات الاحتكارية.