ترأس أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، اليوم، اجتماع الدورة ٣١ للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة، والتي عُقدت برئاسة مصر، ومشاركة الدول الأعضاء بالمكتب، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

جاء ذلك بحضور أحمد فكاك البدراني وزير الثقافة والسياحة والآثار بالعراق، وممثلين عن باقي الدول الأعضاء بالمكتب، كما شارك في الحضور من وزارة السياحة والآثار غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، وأحمد عبيد مساعد الوزير لشئون قطاع مكتب الوزير، وداليا عبد الفتاح المُشرف على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، وأحمد نبيل معاون وزير السياحة والآثار.

وقال عيسى إن عقد مثل هذه اللقاءات والاجتماعات له من الأهمية بمكان ويعتبر فرصة جيدة لمزيد من التعاون والتنسيق المشترك بين الدول العربية وبعضها في مجال السياحة والآثار، خاصة فيما يخص الدور الرقابي لوزراء السياحة العرب، آملاً أن يكون الاجتماع اليوم بداية وبادرة جديدة لمزيد من هذا التعاون والتنسيق خلال الفترة المقبلة.

وتحدث عما واجهه قطاع السياحة دولياً من صعوبات وتحديات ضخمة خلال الفترة الماضية بسبب تتابع عدد من الأزمات الكبرى والتي كان على رأسها أزمة جائحة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وما كان لهما من تداعيات سلبية كبيرة على اقتصاديات صناعة السياحة والعاملين بها، بالإضافة إلى دروس هامة يجب الاستفادة منها في التخطيط لما هو قادم.

وأوضح أن التجربة قد أثبتت خلال هذه الأزمات الصعبة أن قطاع السياحة رغم حساسيته للطوارئ والأزمات، إلا أنه من أسرع القطاعات الاقتصادية نمواً وتأثيراً في الاقتصاد العالمي حيث أنه قطاع مرن أثبت القدرة على التعافي السريع والعودة في 2022 إلى سابق عوائد ما قبل الجائحة.

وأشار إلى أن هناك بعض الإحصائيات الدولية التي تُشير إلى أن نسبة نمو القطاع ستدخل مرحلة النمو الإيجابي في العام الجديد (٢٠٢٣)، وذلك في ضوء ارتفاع الإنفاق على السياحة الخارجية في مختلف دول العالم وهو ما سيكون له مردود ملحوظ على حركة السياحة والسفر دولياً، لافتاً إلى وجود بعض التحديات التي قد يواجهها هذا التعافي، وموضحاً أن منطقة الشرق الأوسط سجلت أرقاماً جيدة للغاية في نسبة أعداد السياحة الوافدة إليها مقارنة بالأقاليم الأخرى في العالم.

ومن جانبه، تحدث بهجت أبو النصر، مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية، عن أهمية صناعة السياحة كركيزة أساسية في بناء ونمو أقطار الوطن العربي، حيث إن لها دور فعال في الانتعاش والنمو الاقتصادي في الدول العربية وتبادل الثقافات المختلفة، لافتاً إلى أن السياحة تساهم وحدها بنحو 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي لبعض الدول العربية والذي يرتفع ليتجاوز 30% في بعض الدول العربية الأخرى، لذا يجب العمل على تطوير هذا القطاع كعنصر أساسي في تحقيق الأهداف المتعلقة بتسريع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة والتكامل الإقليمي بالمنطقة العربية، خاصة لما تتضمنه من تنمية حضارية شاملة لكافة المقومات الطبيعية والإنسانية.

وأوضح أنه في ظل الدور المتعاظم الذي يلعبه قطاع السياحة في مصر والدول العربية في تحسين وضع ميزان المدفوعات وزيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية والمحلية وخلق فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة وزيادة التوسع العمراني عن طريق خلق مناطق جذب سياحية وسكنية في المناطق المختلفة، فقد عملت إدارة النقل والسياحة بالقطاع الاقتصادي باعتبارها الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للسياحة الموقر بالتعاون مع الشركاء من المنظمات العربية والإقليمية والدولية بالدور المنوط بها من حيث العمل على إيجاد أطر تشريعية استرشادية تساهم في تطوير هذا القطاع، ومن ثم اتباع أفضل المنهجيات والممارسات الدولية على المستوى الوطني والإقليمي.

وناقش الاجتماع بنود جدول الأعمال والتي تتعلق بالعديد من الموضوعات الهامة التي من شأنها أن تساهم في تفعيل العمل العربي المشترك وخاصة فيما يخص تنمية القطاع السياحي العربي من بينها دعم الاقتصاد الفلسطيني في مجال السياحة، وبرنامج تدريب الكوادر البشرية في القطاع السياحي بالدول العربية، ومبادئ عامة عربية (استرشادية) لتوحيد إجراءات تسجيل واعتماد اللقاحات واستخدامها بين الدول العربية، ودليل السياحة الميسرة، والابتكار السياحي والسياحة الذكية، كما تم مناقشة بعض التوصيات الملائمة بشأن هذه البنود.