قال مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب، إن الهدف من مشروعات الرقمنة التي تنفذها المصلحة ضبط المجتمع الضريبي، وقد بدأت بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، والتي تم تطبيقها على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية بالفعل.

وأضاف توفيق خلال ندوة بعنوان مصلحة الضرائب بين التحول الرقمي والتسعير المحايد التي عقدها مجلس الأعمال الكندي، اليوم، أن تم تفعيله منظومة الفاتورة الإلكترونية على الشركات بنسبة 100%؛ لامتلاكها أنظمة الكترونية، ولكن التحديدات ظهرت، كما كان متوقعا عند تطبيقها على الأشخاص الطبيعية مثل الأطباء والصيادلة والمحاسبين؛ لعدم جاهزيتهم لتطبيق المنظومة، بالرغم من أن كان هناك مشاورات تم إجرائها مع كافة النقابات والجهات الخاصة بتلك الأعمال لشرح المنظومة وكيفية تطبيقها قبل الزامهم بالتسجيل عليها.

وذكر توفيق أن المصلحة رأت إعطاء مهلة حتى 30 أبريل 2023؛ حتى يكون انتهى تقديم الإقرارات الضريبية للعام الماضي، وسيتم العمل خلال تلك المهلة على إعداد رؤية شاملة لمصلحة الضرائب بتنظيم وعقد اجتماعات مع الجهات المستهدفة من الأشخاص الطبيعية للانضمام لها، وشرح المنظومة والاستماع إلى اعتراضتهم وتوضيحها.