قال هشام الحموي، مستشار وزير المالية، إن الوزارة قررت مد المهلة لتسجيل الكيانات الفردية على منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى 30 أبريل 2023، ولكن من غير المعقول أن يتم السماح بإعطاء مهلة أخرى، مضيفا: هذا ليس في صالح الاقتصاد، ويجب أن يساعد مجتمع الأعمال الوزارة على تطبيقها بعد تحديد القواعد الأساسية.

وأضاف الحموي، في تصريحاته على هامش ندوة مصلحة الضرائب بين التحول الرقمي والسعر المحايد، التي عقدها مجلس الأعمال الكندي اليوم، أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية مشروعات الرقمنة الأخرى تساعد على ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي.

وأشار إلى أن تطبيق نظام الإقرارت الضريبية الإلكترونية على ضريبة القيمة المضافة نجح في اكتشاف فجوة ضريبية بين ما يجب تحصيله وما تم بالفعل.

وأشار إلى أن ارتفاع قيمة الضرائب المحصلة ليس نتيجة فرض ضرائب جديدة، ولكن يعود إلى انضباط المنظومة الضريبية وتقليل عمليات التهرب الضريبي، مؤكدا أن المشروعات التى تنفذها مصلحة الضرائب في صالح الدولة والممول معا.