قال المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، الدكتور محمد عطية الفيومي، إن قانون المحال العامة الجديد رقم 154 لسنة 201، والذي بدأ التطبيق الفعلي له، أمس الأحد، منح اللجنة الحق في حظر بعض الأنشطة في بعض الأماكن التي لها طبيعتها الخاصة.

وأضاف الفيومي، أن من بين الأنشطة التي يحق للجنة حظر ترخيصها داخل بعض الأماكن، مثل ورش النجارة والحداده الموجودة تحت العمارات السكنية، وتستخدم معدات وأدوات ثقيلة، تصدر أصوات مزعجة، تتسبب في قلق راحة المواطنين، أيضًا الكافيهات والمقاهي داخل الكتل السكنية، والتي يخرج منها أدخنة كثيفة تتسبب في الضرر بصحة المواطنين، مؤكدًا أن مثل تلك الأنشطة التي سيتم حظرها سيكون لها أسبابها الواضحة والقوية لحظر الترخيص لها.

وتابع أنه "إذ اشتكى السكان من حدوث أضرار بعض الأنشطة التي تعمل تحت مساكنهم سواء كانت ورش نجارة أو حداده، سيتم إخطار صاحب المحل بإزالة أسباب الشكوى، وفي حالة عدم الاستجاية للإخطار هنا من حق اللجنة العليا إيقاف الترخيص".