قال خالد العسكري ممثل البنك الأفريقي للتنمية، الذي مول المرحلة الأولى من دراسة الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، إن المشروع يهدف إلى تحسين التجارة الخارجية، ودعم ومساندة التنمية الاقتصادية لشعوب لدول الأفريقية من خلال طرق الملاحة الأفريقية وتوفير مستقبل أفضل.

وأضاف ممثل البنك، خلال مؤتمر تدشين الاجتماع الوزاري الأول للإعداد للمرحلة الثانية من دراسات الجدوى لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط اليوم، أنهم يدعمون ١.7 مليار نسمة في القارة، و54 دولة أفريقية، من خلال دعم القدرة الشرائية لهذه الدول.

وذكر أن المناطق التجارية الحرة في أفريقيا هي أقل مناطق تجارة حرة حول العالم، ولا يوجد سوق إقليمية للطاقة وللمياه بها، وهو ما يقلل من التنمية على المستوى الإقليمي، لذا يستهدف البنك تحقيق التكامل الاقتصادي من خلال دعم المشروع.

وأوضح العسكري، أن الأهداف الرئيسية للمشروع هي بناء بنية تحتية لدول أفريقيا، ودعم الاستثمار الأفريقي، ومساندة حركة الشعوب عبر الحدود، والسفر بدون فيزا مستقبليا فيما بينها، لافتا إلى تخصيص البنك ملايين الدولارات لدراسات الجدوى، وأن البنك ملتزم بدعم وتوفير ٢ مليون دولار للمرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي.