ظهرت سوق سوداء للدولار في باكستان، بعد أن قيّد البنك المركزي الباكستاني الحصول على العملات الأجنبية للمحافظة على احتياطياته المتضائلة، بحسب وكالة بلومبرج.

يضاف نقص العملات الأجنبية وظهور سوق موازية إلى قائمة طويلة من المشكلات التي تواجه الدولة الواقعة في جنوب آسيا، والتي عانت بالفعل من فيضانات مدمرة، وأزمة اقتصادية، واضطرابات سياسية تحوّلت في بعض الأحيان إلى أعمال عنف.

ما يزال سعر شراء الدولار، يُعرض في مكاتب الصرافة في كراتشي الباكستانية، كما هي العادة. لكن عند محاولة شراء العملة الأمريكية، سيقول العاملون إنَّه لم يتبقَ لديهم أي شيء منها.

عند التحقيق أكثر في الأمر، ستظهر قصة مختلفة. ما تزال هناك وسائل للحصول على الدولار، كما يقول العديد من الصرّافين، لكنَّها تكلّف حوالي 10% أعلى من السعر المعلن.

قال عصمت الله، الرئيس التنفيذي لـ”رافي إكستشينغ كومباني”، وهي شركة صرافة مقرّها لاهور: “لقد تطوّرت سوق ثالثة الآن، وأصبحت كبيرة جداً”، مشيراً إلى أنَّ أول سوقين هما سوق الصرف الأجنبي بين البنوك، وشركات الصرافة.

لقد كان عاماً صعباً بالنسبة إلى باكستان المصنّفة عند مستوى مرتفع المخاطر، إذ أسفرت الفيضانات عن مقتل أكثر من 1700 شخص، وتسبّبت في حدوث أضرار بمليارات الدولارات.. وواجهت الحكومة احتجاجات حاشدة بقيادة رئيس الوزراء السابق عمران خام، وهي تكافح لسداد الديون، حيث تعدّ العملة واحدة من أسوأ العملات من حيث الأداء على مستوى العالم خلال عام 2022.

دفع استنفاد مخزون العملات الأجنبية بشكل سريع البنك المركزي إلى تقييد المدفوعات الخارجية، وخفّض مبلغ العملة الأجنبية الذي يمكن لأي شخص أن يحمله إلى خارج البلاد بمقدار النصف إلى 5000 دولار، الأمر الذي يربك المسافرين دولياً.