واصل متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل «أذون الخزانة» الصعود للأسبوع الرابع على التوالى خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل 18.627 نقطة مقابل 18.522 جمعها خلال مزادات الأسبوع قبل الماضى بزيادة قدرها 0.105 نقطة.

فى حين انخفض متوسط معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة فى عطاء الأسبوع الماضى إلى 3.58 مرة مقابل 4.09 و حصلت وزارة المالية على أذون مباعة بقيمة 96.365 مليار جنيه وهى أكبر من قيمة العطاءات المعلنة من الوزارة بقيمة 53.5 مليار.

وأظهرت التعاملات فى سوق الدين خلال مزادات الأسبوع الماضى تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بطلبات بلغت قيمتها 57.975 مليار جنيه، بينما قبلت «المالية» 10.881 مليار جنيه بمتوسط فائدة %18.031.

وارتفع متوسط الفائدة على أذون 182 يوما مسجلا %18.614 خلال مزادات الأسبوع الماضى على أدوات الدين قصيرة الأجل مقابل %18.525 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى، بمعدل تغطية 11.86 مرة مقابل 9.70 فى مزادات الأسبوع قبل الماضي.

وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 53.376 مليار جنيه، ووافقت «المالية» فى عطائها الأخير على 43.122 مليار.

وكشفت التعاملات على مزادات الأسبوع الماضى ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 273 يوما إلى %18.725 مقابل %18.578 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى، وبمعدل تغطية 0.90 مرة مقابل 1.34 مرة فى مزادات الأسبوع قبل الماضي.

وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما بقيمة 17.946مليار جنيه ووافقت «المالية» على 4.993 مليار.

وارتفع متوسط العائد على أذون 364 يوما فى العطاء الأخير ليسجل %18.747 مقابل %18.653 فى مزادات الأسبوع قبل الماضي، وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 62.460 مليار جنيه، بينما وافقت «المالية» على 37.368 مليار جنيه.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى آخر اجتماعاتها خلال العام الجارى يوم 22 ديسمبر الحالى لبحث مصير أسعار الفائدة.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى قررت فى اجتماع استثنائى يوم 27 أكتوبر الماضى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25 و14.25 و%13.75 على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع %2.

ومن المتوقع أن تؤدى الزيادة فى الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزى والبالغ %7 (+ 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من 2022.

وتؤكد اللجنة أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.

وقال البنك المركزى المصرى إنه سيتبنى نظام سعر صرف مرن، ليعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب.

وأشار «المركزى» إلى اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلى وتحقيق نمو اقتصادى مستدام وشامل، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسى للبنك المركزى والمتمثل فى تحقيق استقرار الأسعار.

وأكد أن تلك الإجراءات ستمكن البنك المركزى المصرى من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.

وواجه الاقتصاد العالمى العديد من الصدمات والتحديات التى لم يشهد مثلها منذ سنوات، فقد تعرضت الأسواق العالمية فى الآونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الإغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسى الأوكرانى والذى كانت له تداعيات اقتصادية وخيمة، وقد تسبب ذلك فى الضغط على الاقتصاد المصرى حيث واجه تخارجا لرءوس أموال المستثمرين الأجانب، فضلا عن ارتفاع فى أسعار السلع.