كشف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن حجم إجمالى المخالفات التى تم حصرها فى الفترة الماضية، والتي قدرت بنحو 2.6 مليون طلب.

وقسم وزير التنمية المحلية، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم، تلك المخالفات، إلى 45 ألف مخالفة على أراضى أملاك الدولة، و360 ألف على أراضى أوقاف، و320 ألف مخالفة تعدى على خطوط التنظيم، و114 ألف على أراضى ولاية وزارة الرى، و180 ألف مخالفة بناء بدون ترخيص، و160 ألف بناء على أراضى إصلاح زراعى، و154 ألف على أراضى آثار، و115 ألف بناء على أراضى جهة الطرق والكبارى، و85 ألف تغيير استخدام داخل المناطق المخصصة و20 ألف خارج المناطق المخصصة، و22 ألف مخالفة تغيير استخدام جراجات و10 آلاف مخالفة يصعب إعادتها للنشاط مرة أخرى.

وأضاف: "هناك 1.6 مليون مخالفة فى الريف منها 1.4 مليون مخالفة بناء على راضى زراعية".

يأتى ذلك فى الوقت الذى وافقت فيه لجنة الإسكان والمرافق والتعمير ومكتب لجان الإدارة المحلية والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على نص المادة الثانية الواردة فى مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، وذلك فى حضور وزيرى الإسكان والتنمية المحلية.

وتنص المادة على: "يُلغى القانون رقم (1۷) لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتعديلاته، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

وتحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التى قدمت وفق أحكام القانون رقم (1۷) لسنة 2019 المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:

1. رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.

2. أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم (1۷) لسنة 2019 المشار إليه.

وما طرأ عليها من تخفيضات.

يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم (١7) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية".