عقد مجلس إدارة شعبة أصحاب شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج اجتماعا لاستعراض مطالب الأعضاء وأصحاب الشركات، ومناقشة أهم المشاكل ووضع حلول لها؛ من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنيين المصريين والحفاظ على حقوقهم المشروعة أثناء عملهم بالخارج، وفقا لبيان من غرفة الجيزة التجارية.

وبحسب البيان، وجه النائب عادل ناصر، رئيس مجلس إدارة غرفة الجيزة، بوضع خطة عمل عاجلة في الفترة المقبلة لملف العمالة المصرية بالخارج، تتضمن كيفية التواصل مع العمالة المصرية لحل مشاكلهم، بالإضافة إلى عمل دراسة لسوق العمل الليبي وما يحتاجة من عمالة مصرية ماهرة ومدربة، وأهم القطاعات التي تشارك فيها العمالة المصرية والاستفادة من العلاقات المتواصلة بين غرفة الجيزة وبعض الغرف التجارية العربية.

وأضاف ناصر أنه يجب أن تكون الأولوية هي العمل على مصالح العمالة المصرية خارج مصر وتنظيم أوضاعها حسب القوانين المحلية داخل الدول التي يعملون بها، بما يتوافق مع معايير العمل الدولية، مشيرا إلى أن تحويلات المصريين بالخارج من أهم روافد النقد والعملة الصعبة للدولة.

وطالب مجلس إدارة الشعبة بمواجهة بعض الشركات المخالفة والوهمية، التي تعمل دون الحصول على تراخيص مزاولة المهنة من الجهات الحكومية، وتنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وتدعي أنها تقوم بتوفير وظائف عمل للمصريين في الدول العربية برواتب كبيرة، موضحا أن تلك الشركات تمثل خطورة شديدة على سمعة الشركات المنضبطة وعلى العمالة التي ترغب بالالتحاق للعمل بالخارج.

ومن جانبه، قال أحمد سعد، رئيس مجلس إدارة شعبة إلحاق العمالة بالخارج، إن هناك توافق تام مع وزارة القوى العاملة فيما يخص القرارات والتشريعات المرتبطة بقضايا العمل والعمال، مشيرا إلى مناقشة التحديات الحالية للشركات مع العاملين المصريين الراغبين في العمل بالسعودية في موسمي الحج والعمرة وبحث تحديد حد أدنى لرواتبهم داخل المملكة بما يتماشى مع المعايير الدولية والحدود الدنيا للرواتب في السعودية ومصر، مع وزير القوى العاملة وقام بتشكيل لجنة لبحث الأمر وتقديم الحلول له.