قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن صافي القيمة السوقية للوثائق المصدرة من 122 صندوق استثمار عامل قد بلغت نحو 111,3 مليار جنيه مصري، موزع على عدد 3,6 مليار وثيقة خلال العام الماضي.

وأضاف عمران، خلال لقاء مع وفد من الغرفة الأمريكية اليوم الأحد، أن هناك صندوق بالدولار بلغ صافي أصوله ما يقرب من 12,7 مليون دولار أمريكي موزع على 1.063 مليون وثيقة تقريبا، وصندوق استثمار باليورو بلغ صافي أصوله 9 ملايين يورو موزع على عدد 830 ألف وثيقة تقريبا في نهاية 2021.

وأوضح عمران، أن الهيئة قد وضعت استراتيجيتها الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية (2018-2022) ذات محاور محددة ومستهدفات واضحة وبتوقيتات متفق عليها عند إعداد الاستراتيجية، وقد ساهمت الاستراتيجية في تحديد أولويات خطة عمل الهيئة لتطوير الخدمات المالية غير المصرفية والتعرف على البيئة المحيطة بالقطاع المالى غير المصرفي في مصر، مما ساعد على تقوية نقاط الضعف واستغلال الفرص المتاحة أمام القطاع، واتخاذ الخطوات اللازمة للتغلب على التحديات ، مما ساهم أيضا في تحديد الاتجاهات الاستراتيجية لمستقبل الخدمات المالية غير المصرفية والوقوف على الخطوات الواجب اتخاذها حتى تتواكب مع المتغيرات المتسارعة في تقديم تلك الخدمات.

وقد أوشكت استراتيجية (2018-2022) على الانتهاء وقد تم أنجاز معظم السياسات الواردة ضمن محاور الاستراتيجية وقبل نهاية الإطار الزمنى المحدد لها في العديد من الجوانب، وتم تعزيز الدور الإشرافي والرقابي للهيئة من خلال توفير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمارات وحماية حقوق المستثمرين؛ حيث صدر قانون التمويل الاستهلاكي، كما صدرت قوانين بتعديل العديد من القوانين الحاكمة للأنشطة المالية غير المصرفية منها تعديل أحكام قانون التمويل متناهى الصغر ليشمل المشروعات المتوسطة والصغيرة،كما صدر قانون بتعديل أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والذي استحدث إنشاء شركة تسوية ومقاصة متخصصة في الأوراق الحكومية سواء كانت أذون خزانة أو سندات حكومية، وأخرى متخصصة في عمليات المقاصة والتسوية للعقود الآجلة. كما تم الموافقة على قانون توظيف التكنولوجيا المالية في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.