قال المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن قرارات الحكومة الأخيرة أثرت على قطاع السيارات، مشيرا إلى أن صعوبة تدبير العملة وقرار (9) وزيادة الأسعار تقود القطاع نحو الأسوأ.

وشكا مستوردون فى قطاع السيارات من نقص تدبير العملة، لكن رئيس الوزراء مصطفى مدبولى تعهد نهاية الأسبوع الماضى من إنهاء المشكلات الخاصة بالاعتمادات المستندية خلال شهرين على أقل تقدير.

وتوقع أبوالمجد في تصريحات صحفية، تراجعا ملحوظا فى مبيعات السيارات خلال العام الحالى، بسبب قلة المعروض مع استمرار وقف الاستيراد.

وأصدرت وزارة التجارة والصناعة مطلع العام الحالى، القرار الوزارى رقم (٩) لعام ٢٠٢٢، والذى يحدد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة «M1» الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، ويلزم القرار، المستورد بأن يغطى بحد أدنى ١5٪ من قطع غيار المركبات التى يتم استيرادها، ووجود مراكز صيانة معتمدة لديها، مع ضرورة وجود وسادتين هوائيتين على الأقل بالسيارة.

ورأى أبوالمجد، أن مبادرة منح بعض التيسيرات لاستيراد السيارات الخاصة بالمصريين المقيمين فى الخارج لن تؤتى ثمارها، كاشفا عن تقدم نحو 26 ألف مواطن يعيش بالخارج بالمبادرة خلال الأسابيع الثلاث الماضية، وذلك من إجمالى 14 مليون مصرى يعملون فى الخارج، موضحا أنه تم الموافقة على 2600 طلب نُفذ منهم نحو 300 فقط. ولفت أبوالمجد إلى أنه تبقى أسبوع واحد أمام المصريين بالخارج للتقدم بالمبادرة التى تشترط أن تكون قيمة الوديعة فى حساب المواطن فى الخارج قبل سريان القانون بـ 3 شهور، مشيرا إلى أنه كان يجب أن يتم وضع شرط وهو كشف حساب لمدة عام بدلا من 3 أشهر.

وأوضح انه متبقى اسبوع فقط لان بعد هذه المدة من سيضع اموال فى حسابه فلن يستفيد من المبادرة لانها لم تتجاوز مدة 3 شهور، الا فى حال مد المبادرة مرة اخرى.

ولفت رئيس رابطة تجار السيارات، الى أن إلزام المصرى المقيم بالخارج باقتصار استيراد السيارات من الدولة التى يملك فيها تأشيرة أثر سلبا على أعداد المتقدمين للمبادرة.

ونهاية اكتوبر الماضى، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القانون رقم 161 لسنة 2022، والخاص بمنح بعض التيسيرات لاستيراد السيارات الخاصة بالمصريين المقيمين فى الخارج.

وجاء القانون تلبية لمطالب العديد من المصريين المقيمين بالخارج، حيث يتم بمقتضاه منح كل مصرى له إقامة سارية فى الخارج الحق فى استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة، لا يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع، معفاة من جميع الجمارك والضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول. ويتم ذلك مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائدا، يحول من الخارج لحساب وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، يعادل قيمة جميع الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة.