كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 38 لعام 2022 الصادر من قطاع الهيئات المعاونة واللجان النقابية عن وجود مخالفات وملاحظات ببعض أعمال نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط، والتي تمثلت في عدم إعداد لائحة داخلية للنادي لتحديد أغراض وأهداف النادي وكل الأمور التنظيمية رغم مطالبة مديرية الشباب والرياضة بإصدار لائحة.

وكشف التقرير خلال الفحص، وجود عجز بمبلغ 364475 جنيه بخزينة النادي بسبب الصرف المباشر من المبالغ المحصلة قبل توريدها للبنك، وقيام مسئولي النادي بضم ارصدة حساب مشروع بيع أسطوانات البوتاجاز إلي الحسابات البنكية للنادي والصرف منها بالمخالفة لعدم موافقة وزارة المالية علي لائحة مشروع البوتاجاز، مما ترتب علية الخلط بين الحسابات، إضافة الي مخالفة وزارة المالية في استمرار العمل بمشروع البوتاجاز.

وأوضح التقرير، بقاء بعض شيكات البنك الخاصة بالنادي بمبلغ 457344 جنيها والتي لم يرد من البنك ما يفيد صرفها منذ أكثر من 7 سنوات، إضافة إلى استخراج شيكات مستحقات بعض الشركات أو أفراد متعاملين مع النادي بأسماء عدد من العاملين بالنادي الأمر الذي يؤدي إلى عدم إحكام الرقابة على الشيكات المنصرفة، وذلك نتيجة عدم الجرد الدوري للخزينة الخاصة بالنادي؛ ما ترتب عليه ضعف الرقابة على أعمال الخزينة.

وتضمن التقرير عدم تضمين قائمة المركز المالي بإجمالي قسمة المبلغ المستحقة كالتزامات علي النادي ومنها مبلغ يقدر بـ900 ألف جنيه مقابل جعل الري "ديون مستحقة للري على النادي"؛ ما نتج عنه إظهار المركز المالي علي غير الحقيقة وعدم تجديد ترخيص النادي من وزارة الري منذ 2016 وحتى 2022.

وكشف التقرير، عدم خصم النادي ضريبة من أعضاء النادي البالغ عددهم 6225 لصالح صندوق الشهداء على الاشتراكات بنادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط الخاص بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية بلغ ما أمكن حصره 31615 جنيها.

وكشف تقرير المحاسبات محاسبة مسئولي نادي أعضاء هيئة التدريس، بعض الشركات التي تتعامل مع النادي بأسعار أزيد من الفاتورة على الأصناف الموردة للنادي بدون أية مبرر بلغ ما أمكن حصره 13927 جنيها.

وكشف تقرير المحاسبات قيام مسئولي النادي بتجزئة الأعمال المنفذة بالنادي على أكثر من عملية وإسنادها بالأمر المباشر مع عدم ‘رفاق عروض أسعار ومحاضر فحص؛ ما ترتب عليه عدم إحكام الرقابة على الأعمال المنفذة وعدم الحصول على أقل الأسعار والشروط بلغ قيمة ما أمكن حصره من هذه الأعمال حسب تقرير المحاسبات 1590589 جنيها.

كما كشف التقرير عن قيام مسئولي النادي بالتعاقد على توريد وتركيب 2 مصعد للدور الثاني على الرغم من عدم الحاجة الملحة لإنشاء وإعادة تأهيل الصالة الأرضية والوسطى وسطح الصالة دون وجود ما يؤيد موافقة الجهات الإدارية المختصة والممثلة في مديرية الشباب والرياضة التي تقوم بالإشراف على النادي.

كما كشف تقرير المحاسبات، وجود مخالفات وملاحظات شابت انتداب العاملين بنادي أعضاء هيئة التدريس من بينها عدم سداد النادي تكاليف المنتدبين من جامعة أسيوط خلال عام 2020 /2021 بلغ ما أمكن حصره مبلغ 437471 جنيها؛ ما ترتب عليه تحميل ميزانية الدولة دون مبرر، إضافة إلى عدم وجود موافقة السلطة المختصة على الانتداب.

وكشف التقرير، تغافل مسئولي النادي بعدم سداد مستحقات العمالة غير المنتظمة بمديرية القوى العاملة والهجرة على قيمة بعض الأعمال التي تنفذها بالنادي والتي بلغ ما أمكن حصره 1049980 جنيها بالمخالفة لأحكام لائحة الأندية رقم 159 لسنة 2021 اضافة إلى عدم سداد مستحقات مصلحة الضرائب والتأمينات عن الأجور والمكافآت التي تم صرفها للعاملين عن العام المالي 2020/2021 وحتي 2022 بلغ ما أمكن حصره 57815 جنيها.

وكشف التقرير، عن عدم تسجيل وإضافة دفاتر تذاكر البوابة ودفاتر تذاكر الملاهي بدفاتر العهدة وصرفها بدون إذن صرف وعدم ختمها من الجهه الإدارية المختصة بالإشراف.

وأكد التقرير، وجود بعض الأصناف الخاصة بجامعة أسيوط والممثلة في أثاثات وأجهزة وماكينات تصوير وتكييفات يستفيد منها نادي أعضاء هيئة التدريس دون سند قانوني ولا سدد عنها مبالغ نظير الاستخدام.

من جانبه قال الدكتور أحمد الوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، إنه بمخاطبة مسئولي نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط حول المخالفات والملاحظات الفنية والمالية التي كشفها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات تبين أن النادي يعمل بلائحة وزارة الشباب والرياضة المعدة من قبل الوزارة ولا يعتمد على لائحة مالية وفنية خاصة، موضحا أنه تم إعطائهم فرصة لعمل لائحة.

وأوضح وكيل وزارة الشباب، أن انتداب العاملين من جامعة أسيوط في غير أوقات العمل الرسمية بموافقة رئيس الجامعة وهي السلطة المختصة التي تقوم بدعم النادي، موضحا أنه تم إلزام مسئولي النادي بختم تذاكر الملاعب والملاهي والدخول لأعضاء النادي من مديرية الشباب والرياضة.

وحول عدم تسوية بعض الشيكات المالية قال الوكيل إنه تم تسوية الشيكات التي مر عليها خمس سنوات فأكثر.

وعن مخالفة النادي في مشروع البوتاجاز قال وكيل وزارة الشباب، إن مشروع البوتاجاز خدمي لأعضاء هيئة التدريس وبموافقة مجلس الجامعة وتم إخطار مديرية الشباب والرياضة بأنه جار تصفية مشروع البوتاجاز طبقا لتعليمات الجهاز.