قال النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب والقيادي بحزب مستقبل وطن، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يقتصر مجال إعماله على تبادل المعلومات بين الدول بهدف مكافحة التهرب من الضرائب وإخفاء المتهربين لثرواتهم وأصولهم المالية على مستوى الدول.

وأضاف سليمان: "لا يتعلق بالأمور الحياتية والمعاملات المصرفية الخاصة بالمواطنين داخل الدولة ولا يمس الأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية لهم".

وأوضح رئيس اقتصادية النواب: "القانون يأتي تنفيذاً لالتزامات مصر الدولية والاتفاقية التي وافقت عليها مصر مؤخراً (الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية)، والعديد من الدول التي لها اقتصاديات قوية عدلت تشريعاتها لتجاوز هذا التقييم".