قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والصادر برقم ٢٠٠6 لسنة ٢٠٢٠، ومذكرته الإيضاحية، خلال الجلسات القادمة بحضور كل الوزارات المعنية وممثلي البنك المركزي المصري والذي لابد أن يوضح رأيه في ذلك التعديل بشكل واضح ومدى تأثيره وانعكاسه على سرية الحسابات الخاصة بالعملاء.

وأضاف سالم، أن اللجنة سيكون هدفها فى ذلك هو الحرص على التطبيق السليم لالتزامات مصر فى الاتفاقيات الضريبية الدولية، وألا يخل التطبيق بالأسرار التجارية أو الصناعية للممولين حيث إن هذا التعديل يتعلق بمعلومات خاصة بحالات محددة مرتبطة بوقائع تهرب ضريبي فقط دون المساس بسرية حسابات العملاء بالبنوك.

وأوضح أنه من المهم أن تقف مصر على قدم المساواة بالدول الأخرى فيما يتعلق بالشفافية وتبادل المعلومات البنكية تطبيقا لالتزاماتها، خاصة بعد أن انضمت منذ ٢٠١6 إلى عضوية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية.

وذكر أن هناك ١7٢ دولة سبقتنا في التوقيع على هذه الاتفاقية منها دول عربية عديدة مثل الإمارات والبحرين، مضيفا أنه على يقين أن الدولة المصرية حريصة على أن يتم تبادل المعلومات، العابر للحدود، وهذا غرض القانون، بما يحقق هدف منع التهرب الضريبي بأشكاله ودون أى مساس بسيادة الدولة وحقوق دافعي الضرائب.

ودعا وكيل خطة النواب إلى منح مهلة للتطبيق حتى تستعد البنوك، ويستعد الممولون الذين لهم تعاملات خارجية لذلك، وأن توضح اللائحة التنفيذية بدقة مضمون المعلومات الواجب الإفصاح عنها للأغراض الضريبية فقط.

وكشف سالم، أن مصر مقبلة على ما يسمى مراجعة مجموعة النظراء فى هذا الشأن ونثق فى أنها ستحظى بتقييم جيد، مؤكدا أن تعزيز مكانة مصر الاقتصادية والسياسية سيكون نصب أعين الجميع خلال مناقشة المشروع بالبرلمان.