نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على ما حققته مصر من نجاحات وتحولات إيجابية بمحاور وقطاعات التنمية البشرية خلال 8 سنوات، وضعتها بين الدول العربية والأفريقية الأكثر تقدماً بتقارير التنمية البشرية التي تصدر عن الأمم المتحدة، وهو ما يمثل إشادة دولية جديدة بالسياسات التنموية للدولة المصرية.

وأبزر تقرير المركز الإعلامي التغير الإيجابي للتعليقات المتعلقة بمصر في تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة، والذي يعرض تحليلاً متعمقاً لمجموعة من قضايا التنمية البشرية التي تؤثر في تحقيق أجندة التنمية المستدامة الأممية، بحيث يتناول مراجعة للسياسات التي تم تنفيذها في مصر خلال العقد الماضي ومدى تأثيرها في حياة المواطن المصري، حيث أكد التقرير أن مصر استطاعت أن تتقدم فى مؤشر التنمية البشرية على بعض الدول ذات الدخل المتوسط، مضيفاً أنه لأول مرة يعد المؤشر بالنسبة لمصر أعلى من المتوسط للدول العربية.

وأظهر التقرير التباين في وضع البطالة في مصر، حيث ذكر تقرير التنمية البشرية لعام 2021 أن نتائج تطور الأداء الاقتصادي مع تطبيق برنامج الإصلاح تشير إلى تراجع معدل البطالة حتى وصل إلى أقل من 7.5% خلال الأعوام الأخيرة، فيما أوضح التقرير قبل عام 2014 أن معدل البطالة قد تزايد من 9% عام 2009/2010 إلى 12% عام 2010/2011، حيث لم تتمكن الحكومة من تخفيض البطالة إلى معدلات معقولة تستوعب الزيادات السنوية في الداخلين الجدد إلى سوق العمل خاصةً من الشباب.

وفيما يتعلق بالفجوة التنموية، ذكر التقرير في عام 2021، أن مصر بذلت العديد من الجهود في تعزيز إدماج المرأة وقضاياها في السياسات المختلفة وتعزيز دورها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وحققت الدولة نتائج جيدة في ضوء صعوبات وتحديات ليست باليسيرة، وذلك انطلاقاً من مبدأ الحق في التنمية، مضيفاً أنها قامت بتنفيذ المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري وتنميتها من خلال مشروعات في شتى المجالات.

بينما أكد التقرير فيما يخص الفجوة التنموية أيضاً أنه قبل عام 2014 ما زالت هناك فجوات ليس فقط فيما بين المحافظات وبين المناطق الريفية والحضرية فى مصر، ولكن علاوة على ذلك ما زالت فجوة النوع الاجتماعي واضحة فيما يتعلق بالفرص المتاحة والمؤشرات رغم الجهود المبذولة لرفع مستوى التنمية البشرية.

يأتي هذا فيما ذكرت رنده أبو الحسن "الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي" عام 2021 فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي،أن مصر شرعت في تنفيذ برنامج وطني جرىء للإصلاح الاقتصادي أواخر عام 2016، نجح في تحقيق الاستقرار للاقتصاد الكلي، حيث وضعت مصر التنمية البشرية نصب أعينها وفي بؤرة اهتمامها، وطورت الفلسفة الحاكمة لنظم الحماية الاجتماعية، كما أولت اهتماماً كبيراً للحفاظ على أصولها الحيوية وإصلاح منظومة الطاقة.

هذا بخلاف ما تم تقييمه قبل عام 2014، بأن هناك حاجة لوضع سياسات واستراتيجيات محددة لتخفيض الفقر، حيث أن هذا ينعكس على الاقتصاد والتماسك الاجتماعي، كما أن هناك أيضاً حاجة لأن تركز السياسات على القطاعات الاقتصادية التي تعمل بها الفئات الأكثر احتياجاً.