قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن معدل التضخم على المستوى العالمي ارتفع ليصل حاليا إلى 8,6% نتيجة للأزمات العالمية، مقارنة بنحو 2% في الربع الأخير من عام 2019.

وأضافت "السعيد" أن البنوك المركزية على مستوى العالم رفعت نسبة الفائدة للسيطرة على التضخم وهو ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض، وهروب رؤس الأموال من مناطق إلى المناطق الأكثر جذبا، من حيث أسعار الفائدة، كما يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة في السياسات الانكماشية والتي تؤدي بدورها إلى التباطؤ في النمو الاقتصادي.

وأوضحت أن التحديات الأخيرة والصدمات التي يشهدها العالم، من تداعيات فيروس كورونا ومتحوراته، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وما سببته من نقص شديد في الطاقة، مما أدى إلى حدوث اضطرابات في سلاسل التوريد والإمدادات مما نتج عنه ارتفاع أسعار الشحن، والنقص الشديد في السلع الاستراتيجية الأساسية من الغذاء والطاقة وهو ما أدى إلى الارتفاع الكبير في الأسعار.

وأضافت أن دول كثيرة عانت من توقف الانتاج نتيجة الإغلاق بسبب هذه الأزمات وقامت الدول بعمل حزم تحفيزية لاعادة الانتاج قدرت قيمتها بنحو 16 تريليون دولار، ونتج عن هذه الحزم زيادة الطلب على السلع والخدمات ونقص في العرض مما تسبب في أزمة تضخمية شديدة آخر عام 2021.

وأوضحت السعيد، أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية كانت بسبب الدور الكبير لهاتين الدولتين في حركة التجارة الدولية، مشيرة إلى أن نسبة 53% من صادرات العالم من بذور زيت عباد الشمس، و30% من صادرات العالم من القمح، و14% من صادرات الذرة، و17% من الإنتاج العالمي للغاز، و12% من إنتاج النفط من هاتين الدولتين.

ولفتت إلى انخفاض معدلات النمو المتوقعة لبعض الدول نتيجة الأزمات العالمية، إلى جانب توقع المؤسسات المالية الدولية والخبراء الدوليين دخول العالم في موجة من الركود التضخمي، منوهة بنتائج قمة العشرين المنعقدة في دولة إندونسيا خلال شهر نوفمبر الماضي، والتي تؤكد وجود حالة من عدم اليقين حول مستقبل الاقتصاد العالمي.