كشف وزير المالية دكتور محمد معيط عن حزمة من القرارات والإجراءات والسياسات التى سيتم تطبيقها للتخفيف عن الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، فى ظل الأزمات المتتالية التى تعصف بالاقتصادات محليا وعالميا.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى الجلسة الافتتاحية باليوم الأول من مؤتمر الرؤساء التنفيذين فى نسخته الثامنة أمس، حيث تطرق الوزير إلى ملف نقل المبادرات التمويلية من البنك المركزى إلى وزارة المالية، وموعد الحصول على أول دفعة من قرض صندوق النقد الدولى، وإصدارات الدين المستهدفة بالأسواق الدولية.

واستهل الوزير كلامه بالحديث حول المرحلة الراهنة التى يشهدها الاقتصاد العالمى والتى وصفها الوزير بـ«غير المسبوقة» والأزمات التى تعصف بالاقتصادات النامية والناشئة ويعانى من تبعاتها المواطنون والمستثمرون، ورجال الأعمال، والحكومات.

وتطرق إلى توقعات صندوق النقد الأخيرة التى تشير إلى تراجع نمو الاقتصاد العالمى من مستوى %6 العام الماضى، إلى %3.2 العام الحالى، و%2.7 العام المقبل، وهو النمو الأضعف على الإطلاق منذ 2001، وارتفاع التضخم العالمى من %4.7 فى 2021، إلى %8.8 العام الجارى، وترجيحات تراجعه إلى %6.5 العام المقبل، و%4.1 فى 2024.

وانتقل وزير المالية إلى توقعات منظمة التجارة العالمية بتباطؤ التجارة العالمية العام المقبل، إضافة إلى تراجع التجارة الثنائية.

وأكد «معيط» أن هذه المؤشرات تعطى انطباعا بأن العام الحالى هو عام التحديات الكبرى، والتى لن يمكن تجاوزها سوى بالتكاتف والتعاون بين الدول، حيث إن هذه التحديات بداية من أزمة كورونا، وما تلاها من تعطل فى سلاسل الإمداد، ثم الحرب الروسية – الأوكرانية، وهو ما انعكس على تدفق الاستثمارات، والتحرك التصاعدى للأسعار، وكان له عواقب وخيمة على النفاذ للأسواق العالمية، مع توجيه السياسات المالية العامة نحو مواجهة الضغوط وتخفيف تكاليف المعيشة، واتباع سياسات عالمية مشجعة للنمو مع تسريع مسار للتحول للطاقة والاقتصاد الأخضر.

وتابع الوزير: «نحن كحكومة مصرية مقتنعون بأن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد يجب أن تسير فى تناغم كى نعبر هذه المرحلة الصعبة، وقد أتت استضافة مصر لمؤتمر المناخ لتؤكد التحول نحو مشروعات الطاقة الخضراء ومنها مشروعات الهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء، وفى هذا السياق تبنت «المالية» مبادرة دولية لتشريع مبادلة الديون الحكومية لصالح مشروعات تمويل المناخ وقد أعلنت هذه المبادرة يوم التمويل فى قمة المناخ».

وأكد أنه على الصعيد الداخلى بعث اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد برسالة للداخل والخارج نؤكد فيها اتباع سياسات مالية ونقدية وإصلاحات هيكلية تدعم التنمية وعجلة الإنتاج وخلق الوظائف.

وقال الوزير إنه تنفيذا للالتزام الدستورى بدعم القطاع الخاص، تضمنت وثيقة ملكية الدولة التى أقرها مجلس الوزراء فى اجتماعه الأربعاء الماضى بدعم القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف أن تصبح استثمارات القطاع الخاص %60 من الناتج المحلى.

وأكد الوزير دعم الدولة للقطاع الصناعى، والتصديرى حيث تم سداد أكثر من 37.5 مليار جنيه إلى أكثر من 2500 شركة مصدرة خلال عامين، كما سيتم إتاحة 5.5 مليار جنيه إضافية، بجانب إعفاء القطاعات الصناعية من الضريبية العقارية لمدة 5 سنوات بقيمة 4.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة، وتحملها 6 مليارات قيمة استهلاك الكهرباء للقطاع الخاص.

ولفت الوزير إلى أن وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الجمارك تعمل مع البنك المركزى على الإفراج عن الخامات اللازمة للمشروعات، مشيرا إلى أنه على الرغم من الصورة الضبابية للاقتصاد العالمى فى الأجل القريب إلا أن الحكومة تتبع سياسات متزنة مكنتها من تجاوز الظروف الصعبة التى مرت بها  خلال الفترة من 2011 إلى 2016 بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى، ونتائجه الجيدة.