توقع عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين، أن تتأثر الفاتورة الاستيرادية لمصر سلبيا بارتفاع أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، لتزداد قيمة الفاتورة بالجنيه بنسبة 30%، لافتين إلى أن هذا الارتفاع سيوازيه انخفاض فى الاستيراد مع الترشيد التدريجى للاستهلاك والاعتماد على البديل المحلى، متوقعين أن ينحصر ارتفاع الأسعار الناتج عن ارتفاع الدولار جزئيا، مع انخفاض الطلب على البضائع المستوردة.

وتوقع هانى جنينة، الخبير الاقتصادى والمحاضر فى الجامعة الأمريكية، ارتفاع قيمة الفاتورة الاستيرادية لمصر بالجنيه بنسبة 30% نتيجة لارتفاع أسعار صرف الدولار بنسبة 50%، وهو ما سيؤثر سلبا على الموازنة العامة للدولة، لكن سيعوض ذلك انخفاض قيمة الاستيراد بالدولار.

وبحسب جنينة، سيوازى هذا الارتفاع انخفاض فى الاستيراد بالإضافة لتراجع أسعار بعض السلع العالمية، موضحا أن ارتفاع الدولار من المفترض أن يؤدى إلى تراجع قيمة الفاتورة الاستيرادية، «ارتفاع العملة الأمريكية أدى إلى زيادة أسعار بعض السلع بشكل أكبر من ميزانية المواطن، وبالتالى قد نشهد تدميرا للطلب وهو ما يحدث مع بعض السلع فى السوق المحلية حاليا، ومن ذلك الركود الذى نشهده فى سوق السيارات، خاصة أن الاسعار حاليا تفوق موازنة المواطن».

وأشار إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لطلب صندوق النقد الدولى تحرير سعر الصرف هى الحد من الطلب الداخلى، ودعم الطلب الخارجى للصادرات، «أسعار المنتجات المصرية أصبحت منخفضة خارجيا وهو ما يشجع على استيرادها من الدول الخارجية، وكذلك فى السياحة والخدمات».

من جانبه قال مدحت نافع، خبير الاقتصاد وأستاذ التمويل ورئيس الشركة العربية للسبائك، إن هناك أثرا مزدوجا لارتفاع سعر الدولار، أحدهما يمكن وصفه بأثر السعر وهذا من شأنه رفع تكلفة الاستيراد بنسبة لا تقل عن 30% مقومة بالعملة المحلية، لكن من ناحية أخرى هناك أثر الإحلال الذى ينشأ عن تقييد الدخل نتيجة انخفاض مستوى المعيشة وتفضيل المستهلك لسلع محلية الصنع بديلة للمستورد.

وأضاف نافع، أن الفاتورة الاستيرادية بالعملة المحلية سترتفع بما يتراوح بين 30 و35% وهو فرق الزيادة فى سعر الصرف، متوقعا أن تستمر قيمة الفاتورة بالدولار فى حدود 90 مليار دولار، أو تنخفض فى حال غلب أثر الاحلال والاستغناء عن الاستيراد غير الضرورى.

من جانبه توقع هانى توفيق، الخبير الاقتصادى، زيادة الفاتورة الاستيرادية لمصر مع ارتفاع أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، ولكن ليس بنفس نسبة ارتفاع العملة الأمريكية، حيث سيحدث ترشيد تدريجى للاستهلاك والاعتماد أيضا على البديل المحلى.

كذلك توقع عمرو حسين الألفى، رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، أن تتأثر الفاتورة الاستيرادية لمصر سلبيا بارتفاع سعر الدولار ولكن التأثير سيكون محدودا، حيث من الممكن أن ينحصر ارتفاع الأسعار الناتج عن ارتفاع الدولار جزئيا مع انخفاض الطلب على البضائع المستوردة.

وأضاف الألفى، أن الحكومة من الممكن أن تضع بعض الإجراءات أو التكاليف التى تحد من استيراد السلع الترفيهية لفترة من الوقت، ولكن الأفضل أن تعمل الدولة على استبدال السلع المستوردة بسلع محلية الصنع، وهذا لن يحدث إلا فى حالة تحسن جودة السلع المحلية، مشيرا إلى أن الحكومة تحتاج أن تركز على هذا الملف أكتر بمعنى أنها تشجع المصنعين الذين يطورون من جودة منتجهاتهم المحلية، والتى من الممكن أن تنافس المنتجات المستوردة، موضحا أن الاستغناء عن السلع الترفيهية وغير الضرورية سيأتى من المستهلك الذى يشترى المنتجات المستوردة.

وارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال العام الحالى بنسبة 56% ليصل إلى 24.61 جنيه حاليا، مقارنة بـ 15.77 جنيه للبيع.

وقالت كارلا سليم، اقتصادية فى «ستاندرد تشارترد»، إن الجنيه سيظل تحت الضغط حتى تظهر المزيد من التدفقات الدولارية من الحلفاء الخليجيين الذين سارعوا إلى مساعدة مصر وتعهدوا بودائع واستثمارات.