استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السياسات والمُبادرات المطروحة للنهوض بمُستويات التشغيل بخطة العام المالي الحالي 22/2023.

أوضحت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التوزيعات القطاعية لفرص العمل الجديدة المُتوقّع تدبيرها خلال عام الخطة تفيد استئثار القطاعات الرائدة كثيفة العمل بالشِطر الأعظم من فرص العمل الجديدة، وهي الزراعة والتشييد والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة والصناعة التحويلية التي ينتظر أن تستوعب في مجموعها نحو 60% من إجمالي فرص العمل. وكذلك،

وأضافت السعيد، أنه من المُتوقّع أن تستوعب قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية نحو 14% من الإجمالي، مشيرة إلى أنه قد تم تقدير التوزيعات القطاعية استرشادًا بالتوزيع النسبي للمُشتغلين الوارد بنشرة القوى العاملة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (الربع الرابع لعام 2020)، وتوقّعات النمو القطاعية للناتج خلال عام الخطة.

وفيما يتعلق بالسياسات والمُبادرات المطروحة للنهوض بمُستويات التشغيل بخطة 22/2023 أشار تقرير وزارة التخطيط إلى أنها تتمثل في تشجيع المشروعات الصغيرة والمُتوسطة وذلك في ضوء أهمية هذا القطاع ودوره الرئيس في دفع عجلة التنمية في مُختلف القطاعات وتوفير فرص العمل، لذلك الجهود الحكومية تحرِص على مُواصَلة دعم وتطوير هذا القطاع من خلال تدبير التمويل اللازم لإقامة مشروعات جديدة وتوسّعات المشروعات القائمة إلى جانب توفير المُساندة الفنية وتنمية القُدرات البشرية بالتوسّع في البرامج التدريبية لصقل مهارات العاملين، فضلًا عن تحسين المناخ العام لممارسة الأعمال.

واستعرض التقرير بعض السياسات والمُبادرات الداعمة لهذه التوجّهات ومنها مُبادرات جهاز تنمية المُشروعات المُتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصِغر حيث يُعتبر القانون رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية بداية لإقرار عديدٍ من الحوافز والمزايا المالية، فضلا عن دور مُبادرة تطوير الريف "حياة كريمة" فبجانب الأهداف الاجتماعية لهذه المُبادرة فإنها تهدف إلى تهيئة بيئة اقتصادية مُواتية لتوفير فرص عمل بالمُحافظات المُستهدفة وتقديم كافة الخدمات المالية والفنية والتدريبية لمُعاونة أبناء القرى على إقامة مشروعات صغيرة ومُتناهية الصِغر توفّر لهم فُرص عمل مُستقرة.

علاوة على مُبادرات البنك المركزي وتهدف هذه المُبادرات لتوفير التسهيلات الائتمانية بفائدة مُنخفضة للمشروعات الصغيرة، ومن بين هذه المبادرات: مُبادرة رواد النيل، والتي تهدُف إلى تقديم خدمات الاستشارات والمُساعدة في تأسيس المشروعات وبلورة الأفكار إلى واقع، والمُساعدة على التوسّع وإعداد دراسات الجدوى، فضلًا عن خدمات التوعية والمعرفة وغيرها، وإنشاء وحدات مُتخصّصة داخل البنوك لخدمة هذه المشروعات، بالإضافة إلى برامج أخرى بالـمُبادرة لدعم الشباب ورواد الأعمال وأصحاب الأفكار والمشروعات الناشئة والصغيرة والـمُتوسطة، مُبادرة تشجيع البنوك على زيادة حجم التمويلات حيث قام البنك المركزي بطرح ثلاث مُبادرات في هذا الشأن لتمكين تمويل إنشاء المشروعات الصغيرة وتوفير رأس مال عامل وإقالة المشروعات المُتعثّرة، مُبادرات داعمة لقطاع الصناعة:ومن أمثلة هذه المُبادرات، مُبادرة مصنعك جاهز ومُبادرة تخصيص الأراضي الصناعية بالصعيد مجانًا ومُبادرة إدارة الأزمات الصناعية بالمُشاركة بين المُستثمرين والهيئة العامة للتنمية الصناعية، فضلا عن مُبادرة الهيئة العامة للاستثمار تحت مُسمّى "فكرتك شركتك" بإنشاء إدارة مركزية لإدارة الأعمال للعمل على نشر فكر وثقافة ريادة الأعمال، فضلًا عن توفير حزم مُتكاملة من الدعم الفني لأصحاب الشركات الناشئة في جميع مراحل المشروع.

كما أشار التقرير إلى مُبادرات وآليات تحفيز دمج القطاع غير الرسمي في نسيج الاقتصاد القومي حيث يُشكّل القطاع غير الرسمي حاليًا نحو 40% من الناتج الـمحلي الإجمالي (نحو 2.6 تريليون جنيه)، وتحفيزًا لدمج القطاع غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الوطني، تولي خطة التنمية أهمية خاصة بتفعيل السياسات والآليات الآتية: منح تيسيرات مالية للتحفيز للانضمام للقطاع الرسمي، مثل مُبادرة القيادة السياسية بمنح إعفاء ضريبي خمسة أعوام لمن ينضم للسوق الرسمية، تيسير إجراءات مُمارسة الأعمال من حيث استخراج التراخيص والتسجيل وتصاريح المباني وتكلفة أداء الأعمال بوجهٍ عام، وتوفير أراضٍ مجانية أو بأسعار رمزية في المُجمّعات الصناعية المطروحة، توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل تغطية العمالة في القطاع غير الرسمي، وتطبيق التأمين الصحي الشامل ليُغطي العاملين بهذا القطاع، توفير المُساندة الفنية والـمالية للمنشآت مُتناهية الصِغَر، لتحسين كفاءتها الإنتاجية، مُراجعة قوانين العمل لإكسابها المرونة الكافية لتشغيل العمالة بالقطاع الرسمي، إلى جانب الاهتمام بتحسين جودة التعليم وضمان اتساق مُخرجاته مع مُتطلّبات سوق العمل، تشجيع العلاقات الترابطية بين القطاع الرسمي (المُنظَّم) والقطاع غير الرسمي، العمل على توحيد المفاهيم في سياسات القطاع غير الرسمي، وزيادة الدراسات التطبيقية والبحوث الحقلية المعنيّة بدراسة وتحليل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لهذا القطاع، وسُبُل تسريع عملية الدمج في الاقتصاد الوطني، التعريف بمزايا الانضمام إلى القطاع الرسمي من حيث إمكانية التعامل مع الجهاز المصرفي (الشمول المالي)، والاستفادة من المُبادرات المُقدّمة من القطاع المصرفي، فضلاً عن إمكانية التصدير.

وتناول التقرير التمكين الاقتصادي للمرأة حيث تتضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، أربع ركائز رئيسة تتمثّل في التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحماية من كافة أشكال العنف ضد الـمرأة، مضيفة أنه فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة، تُؤكّد الخطة أهمية تنمية قُدرات المرأة لتوسيع فُرصها المهنيّة وزيادة مُشاركتها في القوى العاملة وتحقيق تكافؤ الفرص من حيث توظيف المرأة في كافة القطاعات.

وأشار تقرير وزارة التخطيط إلى إطلاق مصر مُبادرة سد الفجوة بين الجنسين، وجهود تعزيز الشمول المالي ورفع مُعدّلات الإدخار وتشجيع النساء على ريادة الأعمال من خلال تعزيز وصولهن إلى الخدمات الـمالية، وبخاصة الخدمات المصرفيّة كما يهدف إلى زيادة الوعي المالي من خلال نشر المعرفة المالية بين طالبات المدارس والجامعات، وفي إطار تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، أعدَّ المجلس القومي للمرأة، والمركز المصري للدراسات الاقتصادية، والـمعونة الكندية، دليل المرأة المصرية لريادة الأعمال، بهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.

ويهدف الدليل إلى بناء قُدُرات المرأة التي ترغب في بدء تأسيس مشروع لمساعدتها على توفير دخل مناسب، بالإضافة إلى معاونة المرأة التي لديها مشروع بالفعل وترغب في توسيعه، أو التي تواجه مُشكلات في تنفيذه من خلال تقديم النصح والتوجيهات.

كما أُطلِق برنامج مُستورة من خلال بنك ناصر لتقديم برامج تمويلية للمرأة بهدف تحويلها من مُتلقية للدعم إلى عنصر فعَّال وطاقة مُنتجة. وتم صرف 320 مليون جنيه لنحو 19 ألف مُستفيدة، بالإضافة إلى تخصيص 3000 قرض من قروض مُستورة للسيدات من ذوي الهِمم لدمجِهم في الحياة الاقتصادية، وكذلك أُنشِئت “مراكز خدمة النساء العاملات” بهدف تشجيعهنّ على المُشاركة في سوق العمل من خلال 41 مركزًا في22 محافظة. ويبلغ عدد المُستفيدات 195 ألفًا من هذه المراكز، بالإضافة إلى بدء تطوير الحضانات والتوسّع فيها بشكل ابتكاري لاستقبال أطفال السيدات العاملات.

من ناحية أخرى، تم تنفيذ مشروع “المرأة والعمل” و”قدم الخير” و”قرية واحدة منتج واحد” كبرامج لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تكنولوجيا المعلومات، وكذلك تم إطلاق مُبادرة “أدها وأدود” لتمكين صاحبات الحرف اليدوية ذات الطابع المصري الأصيل من حرفتهن والعمل على تطويرها والترويج لها، كما تم إطلاق مبادرة “القطن المصري من الزارعة إلى الحصاد” لتدريب النساء على الجني المُحسَّن لزيادة إنتاجية القطن.