تخضع البنوك المركزية فى الدول النامية لطلبات صارمة من مؤسسات التمويل الدولية، الأمر الذى يقيد قدرتها على القيام بأى دور تنموى مأمول، ويفاقم من المشكلات الاقتصادية التى تتعرض لها بلدانها.

وبحسب تقرير نشره موقع “All Africa” المتخصص فى الشأن الأفريقي، تطلب المؤسسات الدولية دائما من حكومات البلدان النامية تجنب الاقتراض من البنوك المركزية لتمويل الإنفاق الحكومي، وقد دفع ذلك بعض الدول لإصدار تشريعات تمنع تمويل البنك المركزى للإنفاق المالي.

ويتعلق الأمر تحديدا بالتمويل النقدى “monetary financing” والذى يتضمن تمويل البنوك المركزية للحكومات بشكل مباشر ضمن ما ينظر إليه على أنه أحد أدوات السياسة النقدية غير التقليدية.

وعادة ما يتم هذا التمويل عن طريق “إصدار النقود” بحيث يزيد المعروض النقدى فى الدولة.

تصر الأبحاث التى أجراها صندوق النقد الدولى مؤخرًا على أن التمويل النقدى ينطوى على مخاطر كبيرة، أهمها تفاقم معدلات التضخم والديون وضعف الاستثمار والنمو.

وينظر أيضا للتمويل النقدى باعتباره سياسة تهدد استقلالية البنك المركزى وتضعف الفصل الصارم بين السلطات النقدية والسلطات المالية.

ومع ذلك، يفرق صندوق النقد الدولى بين البنوك المركزية التى تتمتع باستقلالية قوية وتلك التى تتسم بضعف الاستقلال، عند النظر إلى التأثير الضار لأدوات التمويل النقدى.

ورغم تحذيراته، يعترف صندوق النقد الدولى بأن التمويل النقدى كأداة استخدمتها البنوك المركزية خلال فترة التعامل مع جائحة كورونا “لم تؤد إلى تضخم جامح”.

كذلك، وفقا لبنك التسويات الدولية، فإن التمويل النقدى مكّن البلدان النامية من التعامل مع التقلبات الدورية التى سببها وباء كوفيد- 19.

ويوضح تقرير “All Africa” أن الإجراءات التى منعت البنوك المركزية من التمويل النقدي، قادت إلى تقييد الدور التنموى المحتمل لتلك البنوك وقدرة الحكومات على التعامل بشكل أفضل مع الأزمات.

ووفقا للتقرير أيضا، فإن بعض الدول تحايلت على إجراءات المنع هذه بشكل سمح لها بالاقتراض من البنوك المركزية لتمويل عمليات الإغاثة والتعافى من الأوبئة.

وأوضح التقرير أن هذه التغييرات الأخيرة أعادت فتح المناقشات حول الحاجة الملحة لتنسيق السياسات المالية والنقدية لمواجهة التقلبات الدورية والتنموية.