انتهت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة لوزارة الكهرباء من تخصيص نحو 2100 كيلومتر مربع، لصالح القطاع الخاص لتدشين مشروعات لإنتاج الكهرباء عبر الطاقة الشمسية. 

وكشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة، أن الهيئة قامت بتخصيص الأراضى سالفة الذكر خلال 10 سنوات فى الفترة من 2012 وحتى 2022.

وأضافت المصادر أن الهيئة ما زال يتبعها نحو 5100 كيلومتر مربع، وتسعى لزيادتها خلال الفترة المقبلة فى ظل احتياجها لمزيد من الأراضى بعد الطلب المتنامى على المشروعات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة. وأوضحت أنه تم التعاقد مع استشارى ألمانى لبحث ترسيم «أرض غرب النيل» الواقعة فى محافظات الصعيد لصالح هيئة الطاقة المتجددة، على أن يتم الانتهاء من ترسيم تلك الأراضى خلال أسابيع مقبلة.

وكشفت المصادر أن الأراضى المخصصة لتنفيذ مشروعات تكفى لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بقدرة 60 ألف ميجاوات، وتسعى الهيئة لاستغلال هذه الأراضى فى تنفيذ مشروعات، سواء عن طريقها أو من خلال إتاحتها للقطاع الخاص.

وأكدت المصادر أنه حال تخصيص كل الأراضى لتدشين مشروعات المستهدف تنفيذها فى شرق وغرب النيل وأسوان والزعفرانة سيوفر أكثر من 2 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتسهم فى زيادة الطاقة النظيفة لأكثر من %70 من إجمالى الكهرباء المنتجة على الشبكة الكهربائية.

يذكر أن الأراضى المخصصة لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تقع فى مناطق الزعفرانة وخليج السويس وشرق النيل وغرب النيل وأسوان وبنبان، إذ يصل مساحة الأراضى المخصصة للمشروعات فى الزعفرانة نحو 6.5 كيلومتر مربع، من ضمنها 8 قطع أراضٍ لمشروعات قيد التشغيل، وقطعة لمشروع قيد التطوير، بينما توجد أخرى متبقية ومتاحة لتنفيذ أى مشروع.