أشارت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن مستهدفات واستثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا عام 22/2023 تصل إلى استثمارات قدرُها 67.1 مليار جنيه لقطاع مُقابِل 58.2 مليار جنيه استثمارات مُتوقّعة بنهاية العام السابق 21/2022، بمُعدّل نمو 15%، وتصل نسبة استثمارات القطاع لإجمالى استثمارات الخِطّة إلى 5%.

وحول مُستهدفات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخِطّة عام 22/2023 أشار تقرير وزارة التخطيط إلى أنه من الـمُتوقّع أن يزداد إنتاج القطاع بنسبة تُناهِز 20% بالأسعار الجاريّة، وبنسبة 14.3% بالأسعار الثابتة، وكذلك بالنسبة للناتج، من الـمُستهدف زيادته بنسبة تُقارِب 21% بالأسعار الجاريّة، و14.4% بالأسعار الثابتة، بنِسَب مُساهمة 2.9% و3% على الترتيب من الناتج الـمحلى الإجمالى.

أشار التقرير إلى أن الأهداف الاستراتيجيّة للرؤية التنمويّة للقطاع تتبلوّر حول التفاعُل مع مُعطيات العصر الرقمى الذى تتوالى فيه الـمُستجدّات التكنولوجيّة على نحو مُطرد ومُتسارِع.

وتتمثّل أهم هذه الأهداف الاستراتيجيّة فى تطوير وتحديث البنية الـمعلوماتيّة والـمُحتوى الرقمى، استكمال وتطوير الـمرحلة الأولى والثانيّة من مدينة الـمعرفة، تطوير وتفعيل استخدام التكنولوجيا الحديثة، بناء مُجتمع معلومات مُتكامِل قادِر على الاستفادة الكاملة من البنية الأساسيّة للاتصالات، وعلى استثمار جميع الحلول التكنولوجيّة الـمُبتكرة، تنمية صناعات الاتصالات والـمعلومات، وتعميق التصنيع الـمحلى للإلكترونيّات لزيادة القيمة الـمُضافة، التوسّع فى إنشاء الـمناطق التكنولوجيّة لفتح آفاق جديدة للاستثمار، رفع كفاءة الأجهزة والهيئات العامة، وتطوير الأنظمة القائمة للنهوض بمُستوى الخدمات الـمُقدّمة للمواطنين.

ما تتضمن الأهداف الاستراتيجية للقطاع فى تطوير برامج التعاون مع الشركات العالـميّة والـمُنظّمات الدوليّة لزيادة كفاءة الجهاز الإدارى للدولة من خلال توفير أحدث البرمجيّات وبأسعار تنافسيّة من الشركات العاملة فى مجال تكنولوجيا الـمعلومات، تطويع استخدام تكنولوجيا الـمعلومات والاتصالات لإتاحة الخدمات التعليميّة وتحقيق الـمُساواة فى الفُرص العلمية لكافة فئات الـمُجتمع، علاوة على تنمية أنشطة القطاع لرفع مُساهمته فى الناتج الـمحلى الإجمالى من 2.5% فى عام الخطة ليصل إلى 5% فى غضون عامين، فضلا عن تنمية الصادرات من خدمات التعهيد والـمُنتجات الإلكترونيّة لتتجاوز 6 مليار دولار مُقابل 3.5 مليار دولار عام 21/2022، إلى جانب زيادة نصيب الصادرات التكنولوجية لجُملة الصادرات السلعيّة إلى 5% مُقابل نسبة 2.5% ــ 3% عام 21/2022.

وأوضح التقرير أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات حقق إنجازات ملموسة خلال عام 2021، حيث كان القطاع الأعلى نموا، كما شهِد تحوّلا كبيرا لاستكمال الـمشروعات الضخمة التى يتم تنفيذُها، مثل التحوّل الرقمى وتطوير البنية التحتيّة للاتصالات وزيادة الخدمات الحكوميّة الـمُرقمنة الـمُقدّمة للمواطنين عبر منصّة مصر الرقميّة ومكاتب البريد، ورفع سرعات الإنترنت باستثمارات ضخمة، وإتاحة تردّدات جديدة لخدمات الـمحمول ساهمت فى إحداث نقلة نوعيّة بخدمات نقل البيانات عبر الموبايل فى عام 2022.

وتمثّلت أبرز إنجازات القطاع خلال عام 2021 فى ارتفاع مُعدّل نمو القطاع ليصل إلى 16% فى عام 20/2021 مُقارنة بـ 15.2% فى عام 19/2020، نمو قيمة الصادرات الرقميّة من 4.1 مليار دولار فى عام 19/2020 إلى 4.5 مليار دولار فى عام 20/2021، وقد تبلورت الإنجازات الـمُحقّقة فى تحسّن مركز مصر على خريطة العالم الرقميّة. ومن دلالات ذلك أن جاءت مصر ضِمن أسرع 10 دول نموا للشمول الرقمى وفقا للتقرير الصادر عن مُؤسّسة Roland Berger.

وتقدّم ترتيب مصر 43 مركزا فى مُؤشّر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونيّة للهاتف الـمحمول، الصادر عن الجمعيّة الدوليّة لشبكات الهاتف الـمحمول GSMA عن عام 2020، لتُصبح فى الـمركز 36 بين 90 دولة تعتمد هذا النوع من الخدمات على مُستوى العالم، مُقارنة بالـمركز 79 فى عام 2019، مُحقّقة بذلك أعلى نسبة نمو بالمُؤشّر على مُستوى العالم، إلى جانب تقدّم ترتيب مصر خمسة مراكز فى مُؤشّر الإنترنت الشامل 2021 لتُصبِح فى المركز 73 بين 120 دولة، مُقارنة بالمركز 78 فى العام السابق، كما احتلت المركز الرابع على مُستوى الدول الأفريقيّة الواردة فى الـمُؤشّر وعددها 29 دولة.