شهدت الزيارة الرسمية للسفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى العاصمة السعودية الرياض، عقد مباحثات مشتركة برئاسة وزيرة الهجرة والوفد المرافق لها عن الجانب المصري، مع مسئولي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي برئاسة دكتور عبد الله بوثنين نائب وزير تنمية الموارد البشرية السعودي بمقر الوزارة، وفريق عمل الوزارة المتخصص لبحث آليات تنفيذ خطة عمل مشتركة واستعراض استراتيجية سوق العمل بالسعودية.

واستعرضت جندي، الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية من جانب وزارة الهجرة والتواصل مع الجاليات المصرية بالخارج من خلال العديد من الآليات سواء اللقاء مباشرة أو عن طريق اللقاءات الافتراضية وتفعيل منظومة الشكاوى بالوزارة على مدار 24 ساعة لتلقي استفسارات واستغاثات وشكاوى المصريين حول العالم، هذا بالإضافة إلى دور المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج لإعداد كوادر فنية مدربة من العمالة المصرية وتأهيلهم لسوق العمل سواء داخل مصر أو خارجها، بالإضافة إلى توعيته بحقوقه وواجباته وقوانين الدولة التي سيعمل بها.

وخلال اللقاء، اقترحت وزيرة الهجرة أن يتم التنسيق لعقد اجتماعات دورية بين الجانبين بشكل نصف سنوي، مشيرة إلى التنسيق مع وزارة القوى العاملة حول برامج إعداد العمالة الماهرة المدربة في إطار البرامج المتميزة التي تقوم على تنفيذها بهذا الشأن.

كما أعربت الوزيرة عن سعادتها بالاستجابة لمقترح تشكيل مجموعة عمل من أجل التواصل المستدام بين الوزارتين والسفارتين والمكتبين العماليين بالدولتين، واتخاذ القرارات حول تيسير الموضوعات المشتركة وضمان التدخل السريع لحل أي تحديات، وإصدار قرار بالتدشين الفوري لمجموعة العمل المباشر مع وزارة الهجرة، وما وجدته من تعاون تام يعكس العلاقات المشتركة الثنائية المتميزة والتاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

ومن جانبها، استعرضت قيادات وزارة تنمية الموارد البشرية المشاركين في الاجتماع برئاسة الدكتور عبدالله بوثنين نائب الوزير، التغييرات الجذرية الضخمة التي حققتها استراتيجية سوق العمل الجديدة بالمملكة، مشددًا على الاهتمام بنوعية العمالة وتدريبها حيث أنه من صالح العامل كونه مهني مدرب ومؤهل لإنجاز المهام المتخصصة.

وقال إن وزير التنمية البشرية كلف وكيل الشئون الدولية دكتور "عدنان النعيم" أن يكون مسئول التنسيق المباشر مع وزارة الهجرة في آلية التواصل المستدام مع وزارة الهجرة لاستمرار التعاون والمتابعة لكافة الموضوعات التي تمت مناقشتها حول العاملين المصريين بالخارج، في حين كلفت الوزيرة السفير عمرو عباس مساعد الوزير لشئون الجاليات بترأس مجموعة العمل عن الجانب المصري.

وخلال اللقاء، استعرض الجانب السعودي استراتيجية سوق العمل الجديدة وأهم ما جاء بها، حيث أكد الجانب السعودي أن الاستراتيجية طُوِرت بناء على دراسات تمهيدية مستفيضة ومسوح بحثية وميدانية، بعد إجراء مقارنات معيارية دولية وتحليل العديد من التقارير وإشراك أصحاب المصلحة، مؤكدين أن الجالية المصرية جاءت في المرتبة الأولى من المستفيدين من تطوير الاستراتيجية، من بين الجنسيات الوافدة للمملكة.

وأوضح العرض أن تطوير الاستراتيجية ركزت على إحداث إصلاحات جذرية في سوق العمل في قطاعيه العام والخاص، واشتملت على حزم من المبادرات، عملت على زيادة معدل المشاركة الاقتصادية ورفع المهارات والإنتاجية وتحسين كفاءة السوق، حيث تم تنفيذ برنامج التحول الوطني وبرنامج الاسكان وبرنامج تطوير القطاع المالي وبرنامج جودة الحياة وبرنامج الاستدامة المالية وبرنامج تنمية القدرات البشرية وبرنامج ضيوف الرحمن، تحقيقا لرؤية ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

كما اكد الجانب السعودي أن الإستراتيجية تستهدف أن يكون سوق العمل السعودي سوق عمل جاذب للمواهب والقدرات المحلية والعالمية، يوفر للمواطنين فرص عمل منتجة وحياة كريمة ويعزز الانتقال لاقتصاد متنوع ومزدهر، وتخفيض البطالة، وزيادة الإنتاجية، وزيادة المشاركة، وزيادة كفاءة السوق، عبر مبادرات إصلاحية تشتمل على تحسين ظروف العمل ومناخ النمو والاستثمار وتنشيط سوق العمل وتخطيط المهن ووضع معايير مهنية ونظام للمهارات، والاستقدام، ومنظومة التوظيف.

وبشأن آليات حل النزاع، أكد الجانب السعودي أنه تم تفعيل التسوية الودية وهي المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل ويتم فيها محاولة تقريب وجهات النظر وإجراء عملية الوساطة لفض النزاع والوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين إن أمكن ذلك أو إحالة الدعوى للمحكمة العمالية، فضلًا عن نظام التسوية الودية الإلكتروني "ودي" والذي يأتي في إطار حرص الوزارة على إتمام إجراءات عملها وتقديم خدماتها للمستفيدين سواء المواطنين أو المقيمين ورواد الأعمال بشكل سريع وميسر.

كما تطرق الجانب السعودي إلى مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" والتي تعد إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، برؤية المملكة 2030، وتسعى لدعم وتطوير بيئة العمل، وتقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسة، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، كاشفين أن المبادرة استفاد منها 9864 مقيم مصري خلال عمله بالمملكة محتلين المرتبة الأولى بين الجنسيات الوافدة، مشيرين إلى أن المبادرة جاءت كبديل لنظام الكفالة وتنفيذ حرية التنقل.

كما أشار الجانب السعودي إلى برنامج حماية الأجور والذي يرصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في القطاع الخاص (السعوديين والوافدين)، ويقيس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت المحدد، وبالقيمة المتفق عليها بين أطراف التعاقد، هادفاً إلى تقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص، كما استعرضوا دور إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والتي تعمل على استقبال البلاغات ودراسته، وإدارة الحالة ودعم الضحايا نفسيا واجتماعيا وقانونيًا وإشراك السفارات، إلى جانب استعراض منصة "مساند"، وهي منصة الكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، وتسهيل إجراءات استقدامها وتعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.

وفي نهاية اللقاء، اتفق الجانبان على تشكيل مجموعة عمل مشتركة لبحث تعزيز سبل التعاون بشأن العمالية والجالية المصرية في المملكة العربية السعودية من خلال التواصل الدائم بين الوزارتين، والوقوف على كافة تفاصيل والآليات.

ووجه وزير الموارد البشرية السعودي بحل كافة المشكلات التي تم تسليم قائمة مفصلة بها، وسيتم متابعة ذلك من الوزير بنفسه لما اتخذته وزارة الموارد البشرية من إجراءات لتذليل كافة هذه التحديات أمام أبناء الجالية المصرية وخصوصا بالنسبة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل ومكاتب العمل، إنفاذ الأحكام القانونية، التحديات الخاصة بتصاريح العمل المؤقتة لمن لديهم قضايا، تذليل رفع العمال لدعاوى عمالية، الشيكات البنكية، تأشيرات الخروج، استغلال سماسرة الأعمال للعمالة المصرية واستقدامهم للمملكة بعقود وهمية، والتحديات الخاصة بالتأشيرات الحرة وغيرها الكثير من الأمور التي تم مناقشتها بالتفصيل.