أظهر تقرير اقتصادي، انكماش الاقتصاد البريطاني، مع توقعات بتزايد حدة الانكماش خلال العام المقبل.

وبحسب المسح، الذي أجرته مؤسسة إس أند بي جلوبال، لمديري المشتريات في بريطانيا، انكمش الاقتصاد بمعدل 4ر0% خلال ربع عام، حيث اشتدت حدة الركود خلال نوفمبر الحالي، بعد تراجع نشاط شركات الخدمات بأسرع وتيرة منذ حوالي عامين.

وأرجعت الشركات، هذا الانخفاض إلى أزمة نفقات المعيشة للمستهلكين الناجمة عن ارتفاع معدل التضخم وأسعار الفائدة والتي دفعت الشركات والمستهلكين إلى خفض الإنفاق غير الضروري. 

في الوقت نفسه، أرجعت شركات التصنيع انخفاض النشاط إلى قيود الخروج من الاتحاد الأوروبي وتباطؤ الاقتصاد العالمي مما حد من الطلب على الصادرات البريطانية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

يأتي ذلك في حين انكمش القطاع الخاص في بريطانيا مجددا في نوفمبر الجاري، حيث تراجعت الطلبات الجديدة بأكبر نسبة منذ نحو عامين، حيث أثر ارتفاع تكاليف المعيشة على الطلب في قطاعي الصناعة والخدمات، وفقا لما أظهرته نتائج استطلاع اليوم الأربعاء.

وسجل مؤشر الإنتاج المجمع الذي تصدره هيئة اس اند بي جلوبال/ ومعهد تشارترد للمشتريات والتوريد 3ر48 في نوفمبر الماضي، مقارنة بـ 2ر48 في أكتوبر الماضي. وكان من المتوقع تراجع المؤشر إلى 5ر47 في نوفمبر الجاري.

ويذكر أن القراءة جاءت أقل من 50 للشهر الرابع على التوالي، ما يشير إلى انكماش الاقتصاد.

ومازل الانتاج الصناعي يتراجع بوتيرة أسرع من قطاع الخدمات.

وثبت مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات عند 8ر48 في نوفمبر الجاري.

كما لم يتغير مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعة، وبقى عند 2ر46.

وتراجعت الطلبات الجديدة للشهر الرابع على التوالي خلال الشهر الجاري، كما كانت وتيرة التراجع الأقوى منذ يناير 2021.