تعتزم الحكومة الألمانية سد فجوة الدعم لشهري يناير وفبراير المقبلين فيما يتعلق بكبح أسعار الغاز المخطط تطبيقه اعتبارا من مارس القبل.

وبحسب مشروع قانون أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء، فإن مبلغ الإعفاء المحدد لشهر مارس سيتم تمديده إلى شهري يناير وفبراير"بأثر رجعي".

ومن المخطط تطبيق هذا الإجراء أيضا على كبح أسعار الكهرباء. وتتصدى الحكومة الألمانية للارتفاع الحاد في أسعار الطاقة بكبح أسعارها عبر دعم يُقدر بالمليارات وتسعى بذلك إلى تخفيف الأعباء المالية على الأسر والشركات. وكخطوة أولى، قرر البرلمان الاتحادي (بوندستاج) ومجلس الولايات (بوندسرات) أن تتولى الحكومة تسديد خصومات على فواتير الغاز والتدفئة المناطقية لمرة واحدة في ديسمبر المقبل.

وتنص آلية كبح أسعار الغاز على حصول الأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة على حد أقصى لسعر الغاز يبلغ 12 سنتا للكيلووات/ ساعة مقابل 80% من استهلاكها المعتاد. في المقابل سيسدد المستهلكون أسعار الغاز المنصوص عليها في العقود على نسبة الـ20% المتبقية من الاستهلاك.