قال أحمد عبد المجيد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المرحلة الحالية هامة للغاية أمام القطاع الخاص لتعزيز دوره وجهوده فى تنشيط ملف تصدير العقارات، وجذب مزيد من المستثمرين الأجانب، تزامناً مع جهود البرلمان لإقرار عدة تشريعات لمساندة المطورين.

يأتى ذلك فى فترة يواجه فيها القطاع العقارى عدة تحديات نتجت عن ارتفاع تكاليف الإنشاء ومواد البناء، بما أدى لزيادات لافتة فى أسعار البيع، دفعت المطورين لمطالبة الحكومة بإقرار عدة تيسيرات سواء فى طرق سداد الأقساط أو مد فترة تنفيذ المشروعات.

وحول ملف تصدير العقار، رأى «عبدالمجيد» أنه لا يمكن أن يتم تطبيق هذا الحلم بمجهود منفرد فعلى الجميع التكاتف عبر ربط كل منظومة التنمية العقارية، على أن تكون البداية عبر وجود تعريف دقيق للمطورين العقاريين لضمان خروج منتج جيد ولديه سمعة خارجية، وهو ما لم يتحقق حتى فى وجود شعبة وغرفة لشركات التطوير العقارى باتحاد الصناعات.

وتابع – فى تصريحات له: خلال السنوات الأخيرة وصلت قيمة الصادرات العقارية لنحو 300 مليار دولار كانت حصة مصر منها 500 مليون دولار فقط، رغم أن دبى تستحوذ على 18 مليارا منها، بخلاف تركيا والتى تخطت 30 مليارا أيضا، وهى كلها أرقام تدفعنا للتساؤل حول الفارق المتاح والذى يجب العمل عليه لتقليل تلك الفروقات والسيطرة على حصة سوقية مناسبة لقدرات مصر.

وأكد أن مجلس النواب بدوره يناقش قانون اتحاد المطورين والذى يشكل تعريفا دقيقا للمطورين يتضمن التأكد من جديتهم وقدرتهم على الاستمرارية والالتزام تجاه العملاء، كما أن الحكومة أيضا باتت تمتلك منتجا عقاريا مميزا بسعر مقبول ومغر للخارج، وكلها نجاحات يجب البناء عليها والاستمرار لتحقيق الحلم.

ودعا الجميع للنظر بواقعية لحصة مصر فى الصادرات العقارية والتى تبلغ 500 مليون دولار، فقد جاءت نتاج مشتريات من مصريين بالخارج أو ممن على علاقة بمواطنى الداخل، بما يعنى أنها ليست من خلال حملات ترويجية قوية، والتى حال تنفيذها قد يتم الوصول لمبيعات مليارية من العقارات.

واعتبر أن الفترة الأخيرة شهدت اهتماما لافتا من الحكومة فى دعم المطورين والتصدير العقاري، وهو ما ظهر خلال المؤتمر الاقتصادى بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولى والذى أوصى بإعداد ورقة عمل استغلالاً لتواجد ممثلى كبار المطورين ولجنة إسكان النواب خلال المؤتمر.