قال أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار مواد البناء وصلت لمستوياتها القياسية فى السوق المحلية، وذلك بسبب تحريك أسعار الصرف هذا العام مرتين، إلى جانب وقف الاستيراد بسبب عدم القدرة على تدبير العملة الأجنبية.

وأضاف الزينى، إن سعر الحديد ارتفع فى السوق تسليم المستهلك ليتراوح بين ٢٠5٠٠ جنيه و٢١ ألفا فى بعض المحافظات، بينما ارتفع سعر طن الأسمنت ليصل إلى ١7٠٠ جنيه.

ولفت رئيس شعبة مواد البناء إلى أن أسعار الحديد عالميا لا تتعدى مستوى ١5 ألف جنيه، وذلك بالرغم من أن الدولة تدعم الصناعة المحلية حيث يتم بيع الغاز بسعر 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر الغاز فى الخارج إلى 45 دولارا.

«لا أتوقع حدوث زيادات أخرى الفترة المقبلة، بل من الممكن أن تشهد السوق انخفاضا ملحوظا فى الاسعار، لكن ذلك مرهون بإلغاء الاعتمادات المستندية وتوفير الدولار لعودة استيراد الخامات مرة أخرى»، تابع الزينى.

وأوضح أن الاسعار حاليا بالاسواق شبه مستقرة، مشيرا إلى ان السوق تشهد حالة من الركود على الطلب بسبب وقف البناء فى المحافظات، باستثناء المشروعات القومية الجارية.

وفى شهر أكتوبر، قدرت شركة حديد عز المصرية أكبر منتج للصلب فى العالم العربى وأفريقيا، تكبّدها خسائر فروق عملة بنحو 2.2 مليار جنيه فى النصف الثانى من هذا العام، بعد تحرير سعر الصرف فى مصر، بحسب بيان للشركة. ما قد يرفع إجمالى خسائرها فى 2022 نتيجة هبوط العملة المصرية إلى 3.3 مليار جنيه.

وتستحوذ «حديد عز» على نحو 40% من سوق حديد التسليح فى مصر، وتُقدّر الشركة زيادة الاستهلاك المحلى 10% إلى 8.1 مليون طن فى 2022.

وبحسب وكالة الشرق بلومبرج، قدّرت مجموعة السويس للاسمنت التابعة لمجموعة هايدلبرج سيمنت، خسائرها جراء تحرير سعر الصرف خلال العام الحالى بنحو 800 مليون جنيه، حيث نتجت تلك الخسائر عن فروق العملة وتحصيل الفواتير السابقة بأسعار أقل من الحالية.

فى منتصف يوليو 2021، بدأت الشركات المصنعة للأسمنت فى مصر والبالغ عددها 23، تخفيض الطاقة الإنتاجية بشكل مؤقت لمدة عام، تمّ تمديده مجددا حتى العام المقبل.