قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ بالرئاسة المصرية والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إن رئاسة مصر لمؤتمر المناخ مستمرة لمدة عام من أجل متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مشيدا بالموقف المصري بشأن إدراج ملف الخسائر والأضرار ضمن أجندة المؤتمر.

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع على قناة "سى بي سى"، مساء الثلاثاء، إلى أنه جرى إعداد قائمة بمشروعات التغيرات المناخية بالتعاون مع الأمم المتحدة على مدار الشهور الماضية ب 5 أشهر الماضية تشمل الدول النامية والبلدان ذات الأسواق الناشئة من الأقاليم كافة؛ وذلك بتحديد عدد المشروعات القابلة للتمويل؛ حيث تقدمت أكثر من 85 دولة بمشروعاتها بمجموع يصل إلى 460 مشروعا بالتعاون مع بعض بنوك الاستثمار والمؤسسات المتخصصة.

وأشار إلى اختصار هذه القائمة إلى 50 مشروعا تستعرض المجالات العامة للتغيرات المناخية مثلا "مشروعات الطاقة، وإدارة المياه، والحماية ضد التصحر، وحماية الشواطئ، والربط بين الطاقة والمياه والغذاء.

وأشاد" محيي الدين "بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية على مستوى المحافظات المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تم اختيار من ضمنها 18 مشروعا للمشاركة بمؤتمر المناخ.

ولفت إلى تلقي إشادات واسعة من قبل المؤسسات الدولية بالثناء على المبادرة باعتبارها فريدة من نوعها؛ لأنها توطن العمل المناخي وتزيد من الوعي وتخلق فرص استثمار جديدة على أسس علمية، كما أنها ترتبط بالتحول الرقمي والاستدامة، إلى جانب نقل التجربة للعالم من خلال المؤسسات الدولية كالأمم المتحدة.

كما أشاد" محيي الدين "بأسلوب المشاركة والتعاون المتميز بين القطاع الخاص والحكومي، مؤكدا ضرورة توفير" 3 "نقاط رئيسة كحلول لإنقاذ الكوكب من التغيرات المناخية، لتمكنه من تحقيق التنمية المستدامة وهي: (التمويل، والبحث العلمي، والإرادة).