قالت وزارة المالية الفرنسية، إن الحكومة التي تسعى إلى استعادة السيطرة على الملكية الكاملة لشركة الكهرباء الفرنسية "إي.دي.إف" ، ليس لديها خطة لاحقة لتفكيك تلك المؤسسة بعد عملية الاستحواذ عليها التي بلغت قيمتها 7ر9 مليار يورو (10 مليار دولار )، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال مسؤولون بوزارة المالية في مؤتمر صحفي، إن الدولة، التي تمتلك بالفعل 84 ٪ من العملاق النووي ،تريد أن تستمر الشركة في زيادة إنتاجها من الطاقة المتجددة، إلى جانب بناء محطات نووية جديدة.

وقال المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم ، للصحفيين إن الحكومة ليس لديها نية لطرح امتيازات الطاقة الكهرومائية لشركة "إي دي إف". وأضافوا ، أنه سيتعين على الرئيس التنفيذي الجديد للشركة ، لوك ريمونت تقديم مقترحات لاستراتيجية المجموعة، ومن بينها تمويل المحطات النووية.

وتسعى فرنسا إلى الحصول على موافقة هيئة تنظيم الأسواق المالية لإطلاق حملة تأميم للشركة المثقلة بالديون. وتهدف عملية الاستحواذ تلك ، إلى تبسيط عملية صنع القرار في الشركة ، وطمأنة دائنيها ، ومساعدتها على تمويل بناء ما لا يقل عن ستة مفاعلات نووية جديدة.