التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ، مسئولي شركة إرنست ويونغ من لمناقشة آليات التعاون بين القطاعين الخاص والحكومي لإيجاد حلول تكيف متعددة الأوجه.

جاء ذلك بحضور السيد ستيف فارلي نائب الرئيس العالمي للاستدامة، والسيد زوي نايت مركز التمويل المستدام ورئيس تغير المناخ بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا HSBC، والسيدة شيماء الشلبي مدير أول إدارة التخطيط الاستراتيجي والخدمات الاقتصادية لصندوق الأوبك.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أهمية مشاركة القطاع الخاص كإحدى الجهات التمويليلة في التكييف مع التغيرات المناخية، خاصة في ظل معاناة الدول النامية وخاصة الإفريقية من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، حيث من المتوقع أن يتعرض حوالي من ٢٠ إلى 5٠ مليون مواطن إفريقى للآثار السلبية للتغيرات المناخية بحلول عام 2050، وهو ما يتطلب إيجاد حلول عاجلة لمساعدتهم على التصدي لها.

وأشارت إلى أن التكيف يعد سبيلاً أمثل في هذه الأوقات، مؤكدةً ضرورة العمل على تحقيق التوازن بين برامج التمويل والتكيف، وهو ما يتطب جعل الأفراد أكثر مرونة لتسهيل التعامل مع هذه القضية الهامة، وأن المشكلة التي تواجههنا هي كيفية جعل التكييف قابل وجاذب للتمويل، مع الاهتمام بموضوعات الزراعة والغذاء، لذا تم وضعها في قلب محادثات التكيف.

وقدمت مثالاً على التجربة المصرية للربط بين قضايا المياه والطاقة والغذاء، لجعل كلاً منها يخدم الآخر من خلال برنامج مميز وهو برنامج "نوفي"، حيث نجد أن مجال المياه غير جاذب للاستثمارات من قبل القطاع الخاص، ولكن الطاقة الجديدة والمتجددة مجال قابل للتمويل وجاذب للقطاع الخاص لذا فعملية الربط بين الثلاث موضوعات من خلال برنامج نوفي جعل كل قطاع يخدم الآخر، فمثلاً يمكن لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة أن تساهم فى مجال المياه من خلال استخدامها فى تحلية مياه البحر كما يمكن أن تستخدم الطاقة الجديدة والمتجددة أيضاً في استخدام وسائل مبتكرة لري الأراضي الرزاعية وزيادة الإنتاج الزراعي، وهذا يساهم في دفع القطاع الخاص خطوة للأمام نحو الاستثمار.