جمع الصندوق السيادي السعودي 2.3 مليار ريال (611.2 مليون دولار) من طرح حصة إضافية من أسهم “مجموعة تداول السعودية القابضة”.

وباع الصندوق السيادي السعودي، نحو 12 مليون سهم من شركة “تداول” في طرح ثانوي للمؤسسات يوم الجمعة، وحدد السعر بعد عملية بناء سجل الأوامر عند 191 ريالاً للسهم، ما يُمثل خصماً نسبته 8.9% عن سعر إغلاق السهم يوم الخميس، وفق إفصاح صدر اليوم.

ومنذ الطرح العام الأولي حتى نهاية جلسة الخميس ارتفع سعر سهم الشركة بنسبة 99.6%.

وجرى الطرح العام الأولي لـ36 مليون سهم من أسهم “مجموعة تداول السعودية” في ديسمبر 2021، بسعر 105 ريالات للسهم، ما وصل بإجمالي القيمة السوقية للشركة إلى 12.6 مليار ريال.

وبعد الطرح الثانوي يوم الجمعة، وصلت حصة صندوق الاستثمارات العامة في مجموعة تداول إلى 60%، وستخضع لتعهد بعدم التصرف بها لمدة 90 يوماً.

وسيتم تنفيذ عملية البيع من خلال صفقات يتم التفاوض عليها خارج السوق في 13 نوفمبر قبل افتتاح السوق السعودية.

وعمل كل من مصرف “اتش اس بي سي” (HSBC، ومورغان ستانلي كمنسقين عالميين مشتركين للطرح، بالإضافة إلى “الراجحي المالية” كمديرين مشتركين للاكتتاب.

قال الصندوق إنَّ الطرح يتماشى مع استراتيجيته لإعادة تدوير رأس المال والاستثمار في تطوير قطاعات جديدة في الاقتصاد المحلي.

يخطط صندوق الاستثمارات العامة لاستثمار 150 مليار دولار محلياً بشكل سنوي حتى عام 2025 والمساعدة في تمويل المشاريع بالمملكة. تتضمن محفظته السعودية أربعة مشاريع كبرى تمثل ركناً أساسياً لعملية التحول الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، وهي: “روشن” الهادف إلى توفير المساكن عالية الجودة، و”نيوم” الذي يعني المستقبل الجديد ويهدف إلى تحفيز ريادة الأعمال والابتكارات السابقة لعصرها، و”شركة البحر الأحمر للتطوير”؛ المشروع المراد له أن يكون رائداً في السياحة الفاخرة، و”القدية” المخطط له أن يكون عاصمة الترفيه والرياضة والفنون والثقافة.

في الشهر الماضي، عرض صندوق الثروة شراء حصة أغلبية في “توال”، وحدة أبراج الاتصالات التابعة لشركة “إس تي سي”، كجزء من خطته لإنشاء وحدة أبراج عملاقة. وقال الأشخاص إنَّ الصندوق يخطط لتقديم عطاءات على أصول “أوريدو” من خلال شركة “توال”.

وقال الصندوق في أكتوبر الماضي إنَّه يخطط لاستثمار 24 مليار دولار في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع سعي المملكة الغنية بالنفط لتعزيز اقتصادات المنطقة، وسيوجه الأموال إلى قطاعات تشمل البنية التحتية والرعاية الصحية والاتصالات.

وتخطت أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي 2.5 تريليون ريال (675.7 مليار دولار) في 2021، بزيادة نسبتها 23% عن العام السابق.