أكد طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية الحوار إقليميًا ودوليًا حول موضوع التحول الطاقى والتوسع فى إتاحة التكنولوجيا وتوفير التمويل للاستثمارات الخاصة بالتحول الطاقى فى الدول النامية التى لا تزال تعتمد بشكل رئيسى فى اقتصاداتها على الوقود الأحفوري، مع دعمها فنيًا وتمويليًا فى تنفيذ التحول الطاقى حتى لا يمثل ذلك ضغطاً على اقتصاداتها ورفاهية شعوبها، لافتاً إلى أن التطور التكنولوجى ساهم فى تخفيض تكلفة إنتاج الطاقة من الموارد المتجددة في ظل ارتفاع اسعار الوقود الأحفورى عالميًا فى الوقت الحالي.

جاء ذلك في كلمة الملا أمام جلسة "مشهد الطاقة العالمى: الخيارات الرئيسية.. التحديات.. في طريق التحول للطاقة النظيفة"، التى نظمتها وكالة الطاقة الدولية، ضمن فعاليات يوم التمويل بقمة المناخ COP27 المنعقدة في شرم الشيخ، بحضور الأمين العام للوكالة الدكتور فاتح بيرول وسالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن بسلطنة عمان، السيدة روث نانكابيروا وزيرة الطاقة والتنمية المعدنية فى أوغندا.

وأشار إلى أن مصر وعدد من دول أفريقيا والشرق الأوسط بدأت فى مرحلة التحول الطاقى وتنمية الطاقات المتجددة بالتوازى مع تنمية مصادر الوقود الأحفورى مثل الغاز الطبيعى بطرق مسئولة بيئيًا وباستخدام الوسائل التكنولوجية لخفض الانبعاثات وذلك من أجل تلبية احتياجات الأجيال القادمة.

وأوضح أن مصر على سبيل المثال لديها مشروعات ضخمة للطاقة الشمسية ووقعت أمس مع السعودية والإمارات اتفاقيات جديدة في هذا المجال باستثمارات ضخمة لإنتاج حوالى 20 جيجا وات، بالإضافة إلى اتفاقيات في مجال إنتاج الهيدروجين.

وأضاف أن الغاز الطبيعى الوقود الأحفورى الأنظف سيظل جزءًا مهمًا من مزيج الطاقة المستهلكة وسنظل نحتاج إلى هذا المصدر المهم لعقود مقبلة وفقاً لما أظهرته التوقعات الخاصة بوكالة الطاقة الدولية، ولافتا إلى أن شركات الطاقة عالميًا تعمل حاليًا على تطوير تكنولوجيات لخفض الانبعاثات فى صناعة الغاز والبترول.

وأكد الملا اعتزاز مصر بكونها ممثل لقارة أفريقيا فى هذه القمة، مشددا على أن أفريقيا تتطلب نظرة مختلفة إليها حتى يتسنى لها تحقيق تحول طاقى مناسب لاحتياجات دولها وشعوبها التنموية في ظل وجود أكثر من 600 مليون شخص بالقارة الأفريقية لا يتمكنون من الحصول على الكهرباء حتى الآن، مؤكدا ضرورة العمل لتوفير التمويل لمشروعات التحول الطاقى بالقارة الأفريقية.

وخلال الجلسة.. أكد المشاركون أهمية مراعاة ظروف وحق الدول النامية فى التحول الطاقى ودعمها بالتمويل والتكنولوجيات اللازمة لتمكينها من اللحاق بجهود التحول للطاقة الخضراء.