بالتزامن مع فعاليات قمة المناخ COP27 في مدينة شرم الشيخ، أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إصداره بعنوان "مصر.. الاقتصاد الأخضر والمناخ جهود على طريق التنمية".

تطرق الإصدار إلى جهود مصر لمواجهة تغير المناخ، ابتداء من توقيعها على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ عام 1994، لتدخل بذلك في مصاف الدول التي تعمل على مواجهة التغيرات المناخية.

وتحدث التقرير عن رحلة مصر للتحول إلى الاقتصاد الأخضر والمبادرات الحكومية لمواجهة ظاهرة التغير المناخي في مصر، ومنها إنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية، تحت رئاسة رئيس مجلس الوزاء في عام 2015.

وفي سبتمبر 2020، تم إصدار الطرح الأول من السندات الخضراء الأولى من نوعها في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، لتنفيذ مشروعات خضراء في عدة مجالات، وكذلك تنفيذ المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بمركبات تعمل بالغاز الطبيعي، ومنح حوافز مالية وتسهيلات ائتمانية، وذلك في أبريل 2021.

وفي يناير 2021، أطلقت وزارة النقل مشروعا لاستبدال وسائل النقل القديمة مثل الحافلات وسيارات الأجرة بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعي. وفي سبتمبر 2021، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية ااقتصادية دليل معايير الاستدامة البيئية لأول مرة بالتعاون مع وزارة البيئة.

وبحلول نوفمبر 2021، أطلق البنك المركزي مبادرة لتمويل التحول لاستخدام الوسائل الحديثة والذكية في ري الأراضي الزراعية. وفي يونيو 2022، نفذت وزارة البيئة أعمال حماية لـ210 كم من الشواطئ المصرية بتكلفة إجمالية 4.2 مليار جنيه؛ بهدف التكيف مع التغيرات المناخية.

وجاء دور وزارة الصحة في أغسطس 2022، لتعلن عن تحويل مستشفى شرم الشيخ الدولي لتصبح أول نموذج للمستشفيات الخضراء بمصر، ورفع كفاءة العاملين في المجال الصحي ومكافحة الأمراض والأوبئة المرتبطة بالتغيرات المناخية.

وذكر التقرير أن تكلفة المشروعات الخضراء في خطة العام المالي 2022-2023 وصلت إلى 336 مليار جنيه، موزعة على 300 مليار جنيه لقطاع النقل، و26.4 مليار جنيه لقطاع الري، و2.4 مليار جنيه لقطاع الكهرباء، و2.8 مليار جنيه لقطاع التنمية المحلية، و4.5 مليار جنيه لقطاع الإسكان.

وأشار التقرير إلى خطة قناة السويس للاستثمار في التحول لقناة خضراء، من خلال تشغيل محطات الإرشاد الـ16 بالطاقة المتجددة، وتشغيل بعض مرافق الهيئة وأعمدة الإنارة بها بالطاقة الشمسية، وتحويل البحرية الخاصة بالهيئة للعمل بالغاز الطبيعي، وتشجيع عملاء القناة على استخدام وقود صديق للبيئة.

كما وقعت إدارة قناة السويس مذكرة تفاهم لتدشين أول مصنع من نوعه في العالم بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتحويل المخلفات إلى هيدروجين، بقيمة استثمارية 4 مليارات دولار، وطاقة إنتاجية 300 ألف طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر، على أن يتم التوقيع بشكل نهائي على المذكرة خلال فعاليات مؤتمر قمة المناخ في شرم الشيخ.

وفي مجال النقل البري، أنتجت مصر أول حافلة نقل جماعي صديقة للبيئة وفقًا للمعايير العالمية، وكذلك القطار الكهربائي الخفيف الذي يربط بين مناطق العاصمة الإدارية الجديدة والعاشر من رمضان والسلام، بحيث يخدم 19 محطة ومليون راكب يوميًا.

وأبرز التقرير تقدم مصر 20 مركزًا في مؤشر السياسة المناخية طبقًا لمؤشر أداء تغير المناخ 2022 وذلك بمعدل 59.83 نقطة مقارنة بـ54.33 نقطة خلال عام 2021، كما جاءت مصر في المرتبة الرابعة في قيمة مشروعات الطاقة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال (2022-2026)، كما تصدرت مصر الدول العربية في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بمعدل 3.5 جيجاوات.