وافق البنك الأهلى المصرى -أكبر بنك حكومى- على منح قرض بقيمة مليار جنيه لصالح شركة الأهلى للتأجير التمويلى والتخصيم، تبعا لتصريحات مصادر مصرفية.

أضافت المصادر أن الشركة المملوكة بالكامل للبنك الأهلى المصرى تسعى للحصول على القرض بغرض المساهمة فى شراء الاصول المتفق عليها بعقود التأجير التمويلى مع عملاء الشركة.

ويبلغ حجم اعمال شركة الأهلى للتأجير التمويلى ما يزيد عن 8.5 مليار جنيه بما يعادل 8% من حجم نشاط التأجير التمويلى فى مصر، واغلقت الشركة فى مارس الماضى طرح سندات توريق بقيمة 747.5 مليون جنيه وذلك بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود التأجير التمويلى تبلغ قيمتها نحو 910 ملايين جنيه.

وارتفعت قيمة عقود التأجير التمويلى خلال الفترة من إبريل إلى يونيو عام 2022 لتسجل 19.8 مليار جنيه مقارنة بـ19.2 مليار جنيه خلال الفترة المثيلة من العام السابق بمعدل نمو 3.2%، بينما انخفضت عدد العقود من 670 عقدا إلى 942 عقدا بمعد انخفاض 28.87%، وتعكس هذه الأرقام الأهمية المتزايدة لسوق التأجير التمويلى على خريطة النشاط الاقتصادى فى مصر.

واستحوذ نشاط العقارات والأراضى على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلى خلال الفترة من إبريل إلى يونيو عام 2022 بقيمة 16 مليار جنيه بنسبة 81.01% من إجمالى قيمة العقود، جاء نشاط سيارات النقل فى المركز الثانى باستحواذ على 5.85% من إجمالى قيمة عقود التأجير التمويلى، وحل فى الترتيب الثالث نشاط الآلات والمعدات بقيمة عقود بلغت نحو 1.1 مليار جنيه بنسبة 5.75% من إجمالى قيمة العقود.

ويعد نشاط التأجير التمويلى إحدى الأدوات التمويلية المهمة؛ حيث يسهم فى تنشيط قطاعات عديدة مثل العقارات والآلات والمعدات وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين.