على خلفية قرار تحرير سعر الصرف الخميس قبل الماضى، تعكف الشركات والبنوك على احتساب فرق العملة وتأثيره على مجمل أعمالها وسط مخاوف من وجود فجوة كبيرة وزيادة فى الخسائر وتراجع فى الربحية.

وحسب مصادر فى قطاعات مختلفة، فإن التأثير الأكبر للقرار لن يكون فى ارتفاع التكلفة واحتساب الأسعار الجديدة فقط لكنها تمتد إلى الربحية التى تساعد على التوسع وتراكم الناتج الإجمالى.

وقالت المصادر إن تعويم 2016 استفادت منه البنوك والشركات التى كانت تمتلك وفرة من العملة الأجنبية وهو غير الموجود حاليا، مما سوف يظهر فى مؤشر الربحية من تراجع قد يكون حادا فى الموازنات القادمة.

ولا تستبعد الشركات والبنوك أن تقوم الدولة بالموافقة على احتساب فروق أسعار العملة عند المحاسبة الضريبية للفترة الجارية مثل ما حدث فى تعويم 2016 بنسبة تراوحت بين 15 و60 بالمائة. حيث وافق وزير المالية فى وقتها على اعتماد فروق تدبير العملة عند تحديد وعاء ضريبة الدخل بنسبة 15 بالمائة فى النصف الأول من 2016 و40 بالمائة فى الربع الثالث و60 بالمائة فى أكتوبر وهو أكثر شهر شهد تفاوتا بين السعر الرسمى والسعر المتداول فى السوق الموازية.

وكانت مصر لا تسمح للشركات بإضافة فروق العملة عند محاسبتها ضريبيا قبل ما حدث إبان التعويم الماضى.

وأكدت المصادر أن السوق تحتاج محفزات حكومية ومصرفية للعودة التعافى بعد تراكم المشكلات فى الأعوام الثلاثة الماضية، عامين كورونا وعام الحرب الروسية الأوكرانية.

وتخلت مصر عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكى فى خطوة مفاجئة تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية والقضاء على السوق السوداء للعملة وحل مشاكل السلع المكدسة فى الموانئ.

وقالت المصادر إن القرار له انعكاسات خاصة على الصناعات والقطاعات التى فيها استيراد وتصدير. وتحتاج لاستيراد المواد الخام من الخارج مع ضرورة الوصول إلى سعر واحد للعملة يتسنى من خلاله القدرة على تسعير حقيقى للمنتجات.

وتعول الحكومة والبنك المركزى على حل كثير من المشكلات المتراكمة الفترة الماضية بعد الحصول على قيمة قرض صندوق النقد المزمع أن يتم صرف الشريحة الاولى منه ديسمبر المقبل بعد الموافقة التى تمت الفترة الماضية، وما يترتب عليها من امكانية عودة الاستثمارات الاجنبية إلى السوق وكذلك المؤسسات التمويلية الاخرى إلى السوق المصرية.