منح جهاز حماية المستهلك، المنتجين والموردين والمستوردين للسلع، فترة زمنية ثلاثة أشهر، لتوفيق أوضاعهم، بشأن الإعلان عن العمر الافتراضي لهذه السلع، وتوفير مراكز خدمة معتمدة لهذه السلع.

وأعلن المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن  قرار مجلس إدارة الجهاز رقم 1/4لسنه 2022 بشأن العمر الإفتراضي للسلع.

حيث نصت المادة الأولي من القرارعلى إلزام كافة منتجي ومستوردي وموردي السلع ، بالإعلان عن العمر الإفتراضي لتلك السلع، ويلتزم الموردون خلال تلك المدة بتوفير مراكز الخدمة والصيانة، وقطع الغيار اللازمة للمنتج، ويلتزموا بالإعلان عنه لإعلام المستهلكين.

ويقصد بالعمر الإفتراضي للسلع: الفترة الزمنية لتقديم خدمة ما بعد البيع والتي تتناسب مع طبيعة المنتج لإستمراره في أداء وظيفته، وتبدأ من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، أو تاريخ تفعيل الضمان للسلع التي تحتاج إلى تركيب أو تشغيل.

كما ينص القرار على أن يكون الإعلان عن العمر الإفتراضي بشكل واضـح تـسهـل قـراءته، ومدون كتابة على السلعة ذاتها وعبواتها (إن وجدت) بطريقة يصعب إزالتها، وكذلك يتم تدوينه على كل الإعلانات والفواتير وشهادات الضمان وكتيب التشغيل الخاص بالسلعة ويجوز كتابته بأكثر من لغة على أن تكون إحداها اللغة العربية.

وأضاف حسام الدين أن  القرار ينص علي أن تجدد المدة الزمنية للعمر الإفتراضي للسلع عن طريق منتجي أو مستوردي أو موردي السلع، ويلتزموا كذلك بالقواعد العامة والمدد القانونية للصيانة، وذلك دون الإخلال بالمسئولية التضامنية فيما بينهم طبقا لنصوص وأحكام القانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨.

كما ينص القرار على أنه في حالة الإخلال بالإلتزامات الواردة بهذا القرار يعاقب المخالف بالعقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك والتي تنص على غرامة تصل إلى مليوني جنيه.