مع قرب انعقاد قمة الأمم المتحدة للمناخ Cop27، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ بداية من 6 حتى 18 نوفمبر الجاري، ويشارك فيها قادة العام، ومسؤولون رفيعو المستوى في الأمم المتحدة، وآلاف النشطاء المعنيين بالبيئة من كافة دول العالم، أطلقت رئاسة الوزراء ووزارة البيئة الاستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ في مصر 2050.

داخل الاستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ في مصر 2050، حدد صانعو القرار 5 أهداف رئيسية متفرع منها 22 هدفا فرعيا كل منها يحتوي على عدد من التوجهات التي من شأنها المساهمة في تخفيف آثار تغير المناخ على الدولة وخاصة المناطق الأكثر فقرا.

وتم إعداد الأهداف ليكون الهدفين الرئيسيين 1 و2 هـما الهدفين الأكثر تطلباً لتدخلات القطاعات المختلفة وهما الأكثر تأثيرا على محوري خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والقدرة علـى التكيـف مـع تغيرات المناخ، لمـا لهذين المحورين مـن أهمية قصوى وكونهما عمليتين متأزرتين يجب تحقيقهمـا سـويا للتأكد من تحقق باقي الأهداف.

وتضمن الهدف الرئيسي الرابع تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، ومنه خرج الهدف الفرعي الثالث مشاركة القطاع الخاص فـي تمويل الأنشطة المناخية والترويج للوظائف الخضـراء، فقد عرضت الاستراتيجية الوطنية المشكلة موضحة أن القطاع الخاص عامة يتميز بمرونـة فـي التعامل مع المتغيرات السريعة والتي تؤثر على المناخ الاستثماري بشكل عام وهـو مـا قـد تـم رصده في أعقاب أزمـة كوفيد19، التـي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي وحركة التجارة العالمية وارتفعت في أعقابها تسب البطالة فـي الـدول المختلفة.

وأيضا مـن خـلال تنفيذ سياسات إشراك القطـاع الخـاص فـي المشروعات الخاصـة بتمويل محطات الطاقة الشمسية مثـل محطة بنبـان والتي تعد حاليا أكبر محطة توليد كهربـاء مـن الطاقة الشمسية باستخدام الخلايا الفوتوفولطية وغيرهـا مـن المشروعات، لهـذا مـن الضروري التعلـم مـن النجاحات السابقة لتكرارهـا ومعرفة المعوقات التي واجهتها لتجلبها. 

وذكرت الاستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ 2050، عددا من التوجهات التي تساهم في البناء على نجاح برامج تمويل الأنشطة المناخية الحالية، ومنها:

دراسة المشروعات الناجحة التي تم تنفيذها على أرض الواقع لمعرفة نقاط القوة والضعف التي يمكن الاستفادة منها في المستقبل بوضـع عـدد مـن المخططات استنادا علـى تلك المشروعات وذلك لتكون بمثابـة خطوط توجيهيـة لبرامـج التمويـل تحـت الإنشـاء.

تشجيع وضع سياسات تمويلية مماثلة لمـا تـم إثبات فاعليتـه ونـشـره فـي القطاعات المختلفة بما يتناسب مع طبيعـة كل قطاع.