نظمت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، منتدى الأعمال المصري البولندي، بحضور فويتشيخ كاووجا نائب محافظ سيليزيا العليا، وياتسيك جراد مدير المكتب التجاري البولندي، وياتسك ميكاتا نائب رئيس صندوق سيليزيا العليا والوفد المرافق، ومن الجانب المصري حضر نائبا رئيس غرفة القاهرة أحمد الوسيمي، الذي افتتح فعاليات المنتدى المشترك، والمهندس سامح زكي وعضو مجلس إدارة الغرفة أشرف خضر.

وشارك في المنتدى عدد كبير من منتسبي غرفة القاهرة التجارية وأصحاب الشركات البولنديين؛ لبحث سبل التعاون وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري المُشترك في مجالات "تكنولوجيا الطاقة – الطاقة الخضراء المتجددة – تكنولوجيا المعلومات – ألواح الطاقة الشمسية".

وتضمن المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب الشركات في الجانبين؛ لمناقشة سبل زيادة العلاقات الاقتصادية المصرية البولندية في المرحلة القادمة.

وقال المهندس إبراهيم العربي، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه سامح زكي، إن تنظيم منتدى الأعمال المصري البولندي يأتي في إطار دور غرفة القاهرة لدعم العلاقات الاقتصادية المصرية الخارجية في المجالات المختلفة، بما يعود على زيادة الصادرات المصرية طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى 100 مليار دولار، حيث ينعكس هذا في النهاية على تنمية الاقتصاد القومي.

ويستهدف المُنتدى مباحثات ثنائية لزيادة حجم التبادل التجارى والاستثماري بين البلدين في الأنشطة المختلفة، خاصة في ظل الفرص الاستثمارية المُتاحة بالسوق المصري.

وأوضح "العربي"، أن منتدى الأعمال المشترك يمثل خطوة هامة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين لزيادة حجم الاستثمارات المشتركة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 720 مليون دولار عام 2021، وهو ما يعكس حرص البلدين على أهمية العمل والتعاون في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وأكد العربي، أن الطاقة المتجددة لها دور مهم في خطة ورؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى بناء اقتصاد متوازن في ظل التنمية المُستدامة، ومصر لديها موقع متميز لمشاريع الطاقة المتجددة، ولذلك تُعد الطاقة الشمسية من أهم أنواع الطاقة المتجددة بمصر، ولها استخدامات عديدة في إنتاج الكهرباء وتشغيل المعدات.

وأضاف العربي، أن مشروع الطاقة الشمسية في بنبان بمحافظة أسوان أكبر مشروع للطاقة المتجددة في الشرق الأوسط لأهمية هذا المشروع في إنتاج طاقة نظيفة بقدرة تعادل إنتاج السد العالي و مزرعة الرياح في الزعفرانة، وهي محطة طاقة رياح تقع في رأس غارب التابعة لمحافظة البحر الأحمر، وهي من أوائل المزارع التي تم إنشاؤها لإنتاج طاقة الرياح في مصر.

وذكر أن الاقتصاد المصري يمر حاليًا بمرحلة تنموية هامة لجذب الاستثمارات المباشرة والمشتركة للوصول إلى التنمية المُستدامة، مشيرا إلى أن مصر شهدت في الفترة الأخيرة تطورات ضخمة في البنية التحتية لتشجيع الاستثمار مثل "شبكة الطرق، والنقل، والموانئ، والاتصالات، والطاقة"، وإقامة العديد من المناطق الصناعية خاصة محور قناة السويس، وشهدت صدور قانون الاستثمار الجديد الذي يحمى المستثمر ويقضي على البيروقراطية لتسهيل إجراءات التسجيل والتشغيل.

وتابع أن مصر تعتبر سوقًا واعدًا كبيرًا، حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من 100 مليون نسمة، وتتمتع مصر بموقع جغرافي متميز يجعلها نافذة للعالم وبالأخص قارة إفريقيا وأوروبا والدول العربية، ونستهدف زيادة الإنتاج والصادرات ونقل الخبرات والمعرفة المتبادلة بما يسمح بخدمة أكثر المستهلكين من خلال اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع التكتلات الاقتصادية مثل منطقة التجارة الحرة العربية، ومنطقة التجارة الحرة القارية لإفريقيا، والكوميسا، والشراكة المصرية الأوروبية، والافتا، والميركسور، واتفاقية أغادير، مشيرًا إلى أن الغرفة التجارية للقاهرة بها أكثر من 600 ألف تاجر وصانع ومستثمر ومؤدي خدمات من منتسبيها في مختلف القطاعات.

وتتمثل أهم الواردات المصرية الرئيسية من بولندا في: الفواكه، والمكسرات، والأجهزة الكهربائية، والمستلزمات الطبية، ومنتجات الألبان، بينما أهم الصادرات المصرية إلى بولندا تتمثل في البلاستيك والحديد والصلب والزجاج والسجاد والملابس الجاهزة.